تتواصل ردود الأفعال، المنددة والرافضة لقرار ، إدانة الصحفي القاضي إحسان، بسبع سنوات سجنا منها خمسة نافذة، داخل الوطن وخارجه.
فبعد إدانة، منظمات دولية حقوقية ، لقرار القضاء الذي وصف بـ »السريالي » و « المجحف » و »القاصي »، نددت أحزاب المعارضة السياسية في الجزائئ، هي الأخرى بهذا القرار الذي فاجىء الجميع، كونه جاء مشدداً عن حكم المحكمة الإبتدائية، التي قضت بإدانته بخمس سنوات منها ثلاثة نافذة.
ووصف حزب العمال عبر بيان له، له الحكم بالثقيل وغير المفهوم في حق الصحفي، حيث أن المحكمة استجابت لطلب النيابة بتشديد العقوبةـ حيث قال حزب العمال، إن المنتظر كان تدابير تهدئة قبيل الاحتفالات بالذكرى 61 ليوم الاستقلال الوطني.
وأشار لوزيرة حنون، إلى أن حزب العمال كان قد دعا مرارا إلى إجراءات تهدئة وفتح المجال السياسي والإعلامي للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وبدء عهد الحريات والنقاش الحر حول القضايا المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية وعواقبها المنتظرة على بلدنا.
وجدد الحزب دعوته للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي واحترام حرية ممارسة الحريات الأساسية، معتبرا ذلك « الطريقة الصحيحة للبدء في حل جميع المشاكل التي تواجه البلاد والطريقة الفعالة لحماية البلاد من الضغط والتدخل الأجنبي ».
فيما قال عثمان معزوز رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عقب الحكم، إنه « يوم مظلم وحزين »، مشيرا إلى حزنه لرؤية هذا الرجل الاستثنائي يحكم عليه بالسجن 7 سنوات ، منها 5 سنوات.
وأبرز معزوز أنه من غير المقبول أن نتعرض في بلدنا للكثير من القسوة بسبب التعبير وحرية الرأي، مشددا على ضرورة أن تنتهي هذه السياسة.
وقال حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي عقب الحكم « اليوم تأكدنا أن الدفاع عن الحريات ليس شعارًا فقط »، محذراً من « أننا نبتعد تدريجيًا وحتمًا عن مكتسباتنا الديمقراطية ».
فيم لم تسجل، أحزاب الموالاة المحسوبة على السلطة، أو تلك التي تصف نفسها بـ »المعارضة »، التي لا ترفض التطبيع مع النظام السياسي ومشاريعه السياسية من الانتخابات والندوات واللقاءات الرسمية، أي موقف بخصوص هذه القضية، على الرغم من أن أحزاب على شالكة حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم وغيرهما رافعا لمبادرات سياسية تتعلق بتقوية صفوف الجبهة الداخلية و « لم الشمل ».
هذا وأجمعت هيئة الدفاع عن الصحفي القاضي إحسان، القابع بسجن الحراش منذ تاريخ 28 ديسمبر من العام المنصرم، على أن « ملفه فارغ »، يحمل طابع سياسي مغلف بغلاف قضائي، على خلفية مقالات صحفية عديدة تتعلق بنظام الحكم والعهدة الثانية وعلاقة الجيش برئاسة الجمهورية.
