مع قرب، وصول القوات العسكرية الروسية للعاصمة الأوكرانية كييف، ووسط تصريحات أدان فيها الرئيس الأوكراني، « خذلان الدول الغربية »، على رأسها أمريكا ودول الإتحاد الأوروبي، فقد بات من الواضح أن الغرب، سيعتمد على استصدار عقوبات اقتصادية جمة على روسيا، أهمها تجميد ألمانيا، لمشروع نورد ستريم2، لإمداد أوروبا بالغاز الروسي الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق على مسافة 1230 كلم.
وهو ما يشكل معضلة في الصراع الروسي الأوكراني، في ظل اعتماد الدول الأوروبية على روسيا في الحصول على الغاز الطبيعي، أين يغطي الإتحاد الأوروبي، ما بين 35 إلى 40 في المئة من حاجياته من الغاز الروسي، عبر سلسلة خطوط الأنابيب، بعدما استوردت ألمانيا لوحدها سنة 2020 ، 55.2 في المئة من الغاز من روسيا، مقابل 30.6 من غاز النرويج والباقي من هولندا.
الأمر الذي يجعلها في وضع خاصة، بعد إعلانها تعليق المصادقة على أنبوب الغاز نورد ستريم2، مع روسيا. وهو ما دفع بتقرير إعلامية أوروبية وخليجية، إلى توجه أوروبا لبعض الدول العربية ، لتغطي نقص إمدادات الغاز إلى أوروبا في هذا الظرف المتوتر مع روسيا.
فقطر، بصفتها أكبر الدول المصدرة، للغاز الطبيعي المسال في العالم، فقط طالبتها أمريكا، « بتحويل إمدادات غاز لأوروبا في حال هاجمت روسيا أوكرانيا »، إلا أن وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي قال أن » بلاده تستطيع تحويل عقود تتراوح ما بين 10 و 15 في المئة فقط إلى أوروبا ».
كما برزت مصر ضمن الحلول، لتأمين إمدادات الغاز للقارة العجوز، خاصة بعد الحديث عن بناء خطوط غاز مع اليونان وقبرص وهوما سيوفر لأوروبا مستقبلا، مقابل صعوبة زيادة إنتاج كميات الغاز المصري حاليا خاصة بعد اتفاق القاهرة على تحويل كميات من الغاز إلى لبنان
في حين تبقى ، الجزائر من بين أحسن الخيارات، لإمداد أوروبا بالغاز ، في ظل الخطوط نحو إيطاليا وإسبانيا ، لكن الجزائر لا يمكن أن تعوض سوى نسبة 15 في المئة من الغاز الروسي، حاليا، بسبب العقود الموقعة مسبقا مع عدد من الدول الأوروبية، بحسب تقارير إعلامية ألمانيا نقلا عن شركة « أن.أن.بي.غلوبل.بلات »، والتي كان أخرها تجديد العقد مع شركة لإنتاج وتوزيع الغاز مع اليونان.
وزيادة على هذا العائق التقني فإن القرار السياسي الجزائري غير مضمون آليا لصالح خيار مقاطعة الغاز الروسي
سعيد بودور
