تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان زكريا « زاكي » حناش يوم الجمعة 18 فبراير من طرف أفراد شرطة بالزي المدني مع تفتيش البيت العائلي وأخذ هاتفه النقال. وقد وضع زاكي تحت النظر في مركز الشرطة القضائية بشارع الدكتور سعدان وسط العاصمة في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية.
يمثل اعتقال زكريا حناش انحرافا آخر يرتكبه النظام التسلطي أياما قليلة قبل الذكرى الثالثة لانطلاق الحراك الشعبي، وذلك لكونه نموذجا للالتزام السلمي داخل الحراك.
منذ أكثر من سنتين، يقوم زاكي بعمل جبار وإيجابي في ميدان الاعلام والرصد حول واقع معتقلي الرأي وانتهاكات حقوق الإنسان وقمع المواطنين والمناضلين خلال كل هاته المرحلة. كما يقوم زاكي بالنشر، بعد التحقق من صحة وصلابة هذه المعلومات. كما يعد سندا اخلاقيا لعائلات المعتقلين.
باعتقال هذا المناضل الشاب الذي ترعرع سياسيًا خلال الحركة الشعبية، تحاول السلطة اخفاء مسألة معتقلي الرأي واضعاف عمل اليقظة والرصد الذي يقوم به مدافعو حقوق الإنسان في إطار المعايير الدولية المتعارف عليها.
كما يسعنا أن نذكر بوجود أكثر من 300 مواطن ومواطنة رهن السجن التعسفي عبر مختلف مناطق الوطن.
يفرض على المواطنين والمناضلين المنخرطين في الحراك الشعبي جو من الرعب حيث تنتهك حقوقهم الأساسية ويتم اعتقال العديد منهم مع إخضاعهم للمضايقات الأمنية والقضائية باستمرار. وهذا في تناقض تام مع الدستور الجزائري والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر ولا سيما الإعلان الدولي لحماية مدافعي حقوق الإنسان.
نحن الموقعون على هذا البيان نعبر عن دعمنا الكلي لزكريا حناش وكل معتقلي الرأي وضحايا القمع؛
كما ندين بشدة هذا الانحراف القمعي ونطالب بوضع حد له في أقرب الآجال؛
ونطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي وإعادة تأهيلهم بشكل كامل.
