التمس أمس النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة ، تشديد العقوبة المسلطة على الصحفي مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فراح ومن معهما، بعد إدانتهما بسنيتن حبس نافذة على مستوى المحكمة الإبتدائية.
حيث قرّر رئيس الغرفة الجزائية لنفس المجلس القضائي تأجيل النطق بالحكم ضدهما لتاريخ 25 أكتوبر الجاري.
وكان الصحفي بن جامع قد دخل في إضراب عن الطعام بالسجن، احتجاجًا على خرق الإجراءات في قضيته، بسبب الفارق الذي تجاوز شهرا بين إحالة الملف للمحاكمة وبرمجة القضية.
كما سبق وأن رفض القضاء عدة طلبات بالإفراج عن بن جامع ورؤوف، بينها 3 طلبات قدمها محامو رؤوف فرح بسبب وضعه الصحي الهش بعد مضاعفات حدثت له على مستوى الركبة من أثر عملية جراحية قديمة.
وأدانت محكمة قسنطينة الابتدائية المتهمين في القضية بين سنتين وسنة حبسا نافذا. أما ممثل النيابة في المحاكمة فقد طلب نفس الالتماس بثلاث سنوات سجنًا نافذا لوالد رؤوف فرح سبتي والمسؤولة في شركة عمومية منتهى حابس بينما التمس 18 شهرا سجنا نافذا ضد سفيان بركان.
وواجه المتهمون في هذه القضية تهم تلقي أموال بغرض ارتكاب أعمال من شأنها تعكير صفو السلم العام » و »نشر معلومات ووثائق مصنفة على أنها سرية » وتهم أخرى تتعلق بالإخلال بالنظام العام والمساس بالمصلحة الوطنية.
