وقعت اليوم كل من الجزائر وروسيا، على برتوكول تعاون بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة لفدرالية روسيا، وفقاً لما أعلنه بيان لوزراة العدل.
ووقّع على البرتوكول القضائي الجديد، كل من وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي والنائب العام لفدرالية روسيا، ايغور كراسنوف.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أنّ الجزائر بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، تولي عناية للتعاون الثنائي مع روسيا بدليل وتيرة ومستوى الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، وأبرزها زيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا في جوان الفارط، والتي كلّلت بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمّقة بين البلدين.
وأكّد طبي أنّ التعاون في المجال القضائي هو « جزء لا يتجزأ من الحركية التي تشهدها العلاقات العميقة » بين الجزائر وروسيا، معبّراً عن « ارتياحه لهذا الانجاز الذي يؤسس لركائز تعاون مؤسساتي فعال وناجع ».
وأوضح الوزير أنّ التعاون المؤسساتي بين الجانبين يأتي مكمّلاً للإطار الاتفاقي الساري لما يتضمنه من أحكام تخص تبادل المعلومات والتجارب في مجال الوقاية ومكافحة كافة أشكال الإجرام الخطير، لا سيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتبييض الأموال، وجرائم الفساد والجرائم الالكترونية والاستخدام غير القانوني للعملات الافتراضية والأصول المالية الرقمية ومكافحتها، والاتجّار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء وجرائم البيئة والتحويل غير الشرعي للأموال للخارج والتعاون من أجل استرداد الأموال المهربة.
وبحسب الوزير، ستكفل أشكال التعاون المسطرة بموجب هذا البروتوكول، الإلمام بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية في كلا البلدين، فضلاً عن تبادل التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة، وهو الأمر الذي من شأنه « تنمية المورد البشري من خلال تعزيز القدرات لدى القضاة وإطارات البلدين » إلى جانب « الرفع من مستوى الأداء مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات وصلاحيات كل جهة ».
ولفت طبي إلى أنّ علاقات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين تؤطرها الاتفاقية القضائية المتعلقة بالتعاون في المجال الجزائي الموقع عليها بالجزائر في أكتوبر 2017، في انتظار « دخول اتفاقية تسليم المجرمين الموقّع عليها في روسيا في جوان الفارط حيّز التنفيذ ».
وأشار الوزير إلى أنّ اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والجزائية الموقع عليها بالجزائر مع « الاتحاد السوفياتي » السابق في فيفري 1982 « لا تزال سارية المفعول ».