قررت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء وهران ، اليوم، إحالة ملف الناشط الحراكي قاسم سعيد، على محكمة الجنايات، تأييدا لأمر الإحالة الذي أصدره قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة العثمانية بوهران.
أين ، وجهت لقاسم سعيد جنايات ثقيلة، تتعلق بالانخراط في منظمة إرهابية والإشادة بأفعالها، وجناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال وجناية إحباط الروح المعنوية للجيش، إضافة إلى جنح التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية والترويج ونشر أخبار من شأنها المساس بالأمن العام و عرقلة و نشر تحريات قضائية وجنحة إنشاء حساب إلكتروني من شأنها نشر خطابات الكراهية والتمييز في المجتمع.
وكان، قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية بوهران، قد أمر بإيداع قاسم سعيد ، رهن الحبس الإحتياطي، بتاريخ 04 نوفمبر 2021، بعدما تم إعادة تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى أمر بإخلاء سبيله قبل أن مصالح الضبطية القضائية بتوقيفه ووضعه تحت النظر.
سعيد بودور
