كنزة خاطو
أعربت قوى البديل الديمقراطي عن بالغ قلقها إزاء رد فعل السلطات من إضراب عشرات المعتقلين السياسيين والرأي عن الطعام في عدة سجون جزائرية، احتجاجا على ظروف اعتقالهم والأسباب السياسية لسجنهم ، فضلا عن عدم جدولة محاكماتهم.
كما حمّلت قوى البديل الديمقراطي في بيانٍ عقب اجتماعها نهاية الأسبوع،السلطات الجزائرية المسؤولية عن أي تطور مؤسف من شأنه أن يهدد حياة المعتقلين المضربين عن الطعام الذين تم نقل العديد منهم بشكل غير قانوني وفي ظروف غير طبيعية إلى سجون أخرى وفقًا لشهاداتهم، وشهادات المحامين والعائلات.
وترى قوى البديل الديمقراطي أنّ السلطة صعّدت وتيرة القمع ضدّ التعددية الحزبية، الصحافة وحرية التجمع والتنظيم، في الوقت الذي بات فيه الوضع الاجتماعي لا يطاق بالنسبة للغالبية العظمى من الشعب بسبب تراجع القدرة الشرائية، ندرة المواد الغذائية، البطالة، والتهاب أسعار المواد الغذائية نتيجة الخيارات السياسية التي انتهجتها الحكومة.
وقال البديل الديمقراطي إنّ « القمع الذي طال أحزاب الأمدياس، حزب العمال الإشتراكي، الأرسيدي، الاتحاد من أجل التغيير والرقي، إلى جانب جمعية راج وأس أو أس باب الواد وتنظيماتٍ أخرى، يهدف إلى منع أي شكل من أشكال التنظيم المستقل للمجتمع المدني ».
كما أكّدت ذات الجهة أنّ « جزائريون وجزائريات يتعرّضون يوميًا للمضايقات من قبل العدالة، حيث يتمّ اعتقالهم وسجنهم بشكل تعسفي لمُجرّد التعبير عن رأيهم أو تنظيهم نشاطا سياسيا »، مضيفة: « يحجث ذلك في وقت يقبع المئات من السجناء السياسيين والرأي في سجون النظام منذ عدة أشهر، إلى جانب المواطنين الذين تمت مقاضاتهم و / أو الخاضعين للرقابة القضائية ».
كما لفتت قوى البديل الديمقراطي إلى أن تطبيق القوانين المنافية للحريات، فتحت الطريق أمام التعسّف وجميع الانتهاكات، لا سيما المادة 87 مكرر.
وجدّدت ذات الجهة مطلبها بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ووقف جميع الاعتداءات على الحريات الديمقراطية.
كما ترى قوى البديل الديمقراطي أنّ سياسة الاندفاع المتهور التي تتبناها السلطة القائمة، تحمل كل المخاطر على استقرار البلاد وأمنها القومي وسلامتها.
