قبلت المحكمة العليا، أوجه الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع مرشح الرئاسيات السابق، علي غديري، وامرت بإعادة محاكمته أمام محكمة الجنايات بتشكيلة مغايرة على مستوى مجلس قضاء العاصمة، وفقا لما ينص عليه القانون.
وأوضحت المحامية نبيلة سليمي في منشور على صفحة المتضامنين مع غديري، أن قرار النقض جاء استجابة لطعن الدفاع وليس النيابة، حيث رفع المحامون خروقات في الشكل كون القاضي الذي نظر في ملف غديري هو قاض برتبة مستشار، بينما قانون الإجراءات الجزائية في أحكامه ينص على أن يكون القاضي برتبة رئيس، وأشاروا إلى افتقاد الجناية المتابع بها غديري لأركانها المادية والمعنوية مما يوجب نقض وإبطال القرار.
وأبرزت المحامية أن الدفاع كان يتوقع قبول الطعن دون إحالة حتى يتسنى للدكتور مغادرة المؤسسة العقابية التي يقبع بها منذ قرابة 41 شهرا « ظلمًا »، وهو ما لم يتم حسبها. وكانت المحكمة الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر قد أصدرت في جانفي الماضي، حكما ب4 سنوات سجنا نافذا على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية اللواء علي غديري.
ووجهت لمدير الموارد البشرية الاسبق لوزارة الدفاع الوطني، علي غديري بتهم المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
ومن بين الوقائع التي توبع على أساسها غديري، الرسالة التي وجهها عبر جريدة الوطن إلى نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، صنفت في خانة جناية إضعاف الروح المعنوية للجيش، إضافة إلى تهمة تزوير استمارات ترشحه للرئاسيات ، والتخابر مع دولة أجنبية.
وأودع غديري، السجن بتاريخ جوان 2019، أين خاض اضرابين عن الطعام، اوقف الأخير منهما بسب الإصابة بفيروس كورونا .ومانت جنايات العاصمة ، قد أدانت علي غديري بأربع سنوات سجن نافذة، مع المنع من ممارسة الحياة السياسية بعد انتهاء مدة العقوبة.
