إفتتح المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة اليوم الدورة البرلمانية الجديدة، التي تنتظرها مشاريع قوانين مثيرة للجدل
الحكومة عرضت على البرلمان للدورة الحالية مشروعي قانونين يعدلان قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. وكلاهما يواجهان معارضة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الذي يعيب على وزير العدل عدم الالتزام بوعده بتقديم كل النصوص المتعلقة بقطاع العدالة للمناقشة والاثراء قبل عرضهم للمصادقة على مستوى مجلس الوزراء أو البرلمان
ودعا الاتحاد في بيان منذ يومين، الرئيس عبد المجيد تبون لسحب المشروعين وإعادة صياغتهما بإشراك هيئة الدفاع. ودق الاتحاد نفتوس الخطر، لما يمثله مشروعا قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية من « مساس بحقوق الدفاع وحريات المواطنين ». ا
وموازاة مع الجدل الذي يثيره تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، تتجه أنظار النواب أكثر إلى مشروع قانون الأحزاب الذي يجري الحديث عن احتمال تمريره بأمريكا رئاسية، قصد منع النواب من تعديله وتجنب سيناريو قانون الاعلام الذي تطلب اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان لإصداره رسميا. وإن كانت نقطة الخلاف في قانون الاعلام انحصرت في مادة واحدة تتعلق بمنع مزدوجة الجنسية من امتلاك أسهم في مؤسسة إعلامية جزائرية، فإن قانون الأحزاب مرشح لإثارة عدة خلافات بين الأحزاب والحكومة، ما قد يعقد مهمة اللجنة المتساوية الأعضاء لتمريره
وإذا قرر الرئيس عبد المجيد تبون تمرير مشروع قانون الأحزاب عبر أمرية رئاسية، فسيضطر لانتظار اختتام الدورة البرلمانية الحالية لإصداره ثم عرضه للمصادقة دون نقاش في الدورة البرلمانية القادمة، أي شهر سبتمبر من العام القادم على أقل تقدير
محمد أ
