التمس النمائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذًا و 3 ملايين دينار غرامة مالية ضد وزير المالية الاسبق محمد لوكال
حيث وجهت للوكال تهم مرتبطة بإدارته بنك الجزائر الخارجي، أين أشرف خلالها على اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة بالعاصمة بقيمة 110 مليار سنتيم، في حين اعتبرت الخبرة المنجزة أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.
ووجهت لمحمد لوكال تهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير. ومن المتورطين في القضية، وسيط عقاري والمدير العام السابق بالنيابة للبنك
وادانت محكمة سيدي أمحمد ابتدائيا، وزير المالية الاسبق، بست سنوات حبسًا نافذًا حبسًا نافذًا ومليون دينار غرامة مالية
