قال حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، خلال اجتماع مكتبه التنفيذي، أول أمس، أن « القضاء لم يطبق القانون في قضية الصحفي القاضي إحسان ».
وأوضح الحزب في بيان له أن « مجلس قضاء الجزائر قضى بأقصى العقوبة عكس كل التوقعات، سواء بالنسبة للحبس النافذ أو الغرامة المقررتين في المادة 95 مكرر من قانون العقوبات. »
وأضاف: « بل أكثر من ذلك، قضى المجلس في قراره بمصادرة كل المعدات والآلات التي تم حجزها من طرف الضبطية القضائية يوم 24 ديسمبر 2022 إثر تفتيش مقرات شركة إنترفاس ميديا وتشميعها. »
وأبرز بيان الحزب أن « محاميي إحسان القاضي قدّموا 10 مذكرات تتضمن دفوعًا شكلية عن الخروقات التي شابت إجراءات الملف منذ البداية إلى غاية صدور حكم محكمة سيدي امحمد يوم 2 أفريل 2023، لا سيما الدفع بعدم دستورية أحكام مادتين من قانون الإجراءات الجزائية والتماس إرسال الملف إلى المحكمة العليا لتحيل الطلب بدورها على المحكمة الدستورية بصفتها المخوّلة بالفصل في طلبات عدم دستورية القوانين. »
وأضاف يقول إن « المحاكمة أمام مجلس الجزائر كانت فرصة لتقديم ملف موضوع يتضمن أدلة النفي كما فعله دفاع إحسان القاضي أمام قاضي التحقيق، إلا أن كل تلك الأدلة لم تتم دراستها وأخذها بعين الاعتبار كما يتطلبه مبدأ التحقيق والمحاكمة بتمحيص أدلة الإثبات والنفي على حد سواء ».
وقال الحزب إنّه يُعاين « بكل أسف أن القضاء لم يطبق القانون في قضية إحسان القاضي لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون. »
وأبرز أن « الخلط بين الشخص الطبيعي إحسان القاضي والشخص المعنوي شركة « أنترفاس ميديا » كان مقصودًا منذ البداية، والدليل على ذلك قرار مصادرة ممتلكات الشركة التي تم حجزها من طرف الضبطية في حين أنها لم تكن متابعة قضائيا بأحكام المادتين 95 و95 مكرر من قانون العقوبات. »
كما لاحظ الاتحاد من أجل الرقي أن « الصحفي إحسان القاضي لم يستفد حتى من ظروف التخفيف بقوة القانون كونه غير مسبوق قضائيا، معتبرا أن هذه العقوبة ضده بمثابة رسالة من السلطة القائمة ضد كل صوت معارض. »
ودعا بيان الحزب السلطات القائمة -بالنظر إلى الظروف السائدة وطنيًا ودوليًا- إلى « الإفراج على السجناء السياسيين وسجناء الرأي وفتح المجالين السياسي والإعلامي وإلغاء كل القوانين القمعية وتعديلها، بما ينسجم مع أحكام الدستور وفتح حوار وطني جاد مع كل القوى السياسية الوطنية. »
