جدد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، دعوته لإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء، الرأي ورفع القيود على النشاط السياسي والجمعوي وفتح المجال الإعلامي للنقاش الحر
وقال البيان الصادر عن اجتماع المجلس الوطني للحزب بتاريخ 03 ديسمبر الجاري « كرر الحزب تمسكه بإجراءات التهدئة لتقوية الجبهة الداخلية من خلال إطلاق سراح كل السجناء السياسيين و الرأي مع رفع كل القيود عن النشاط السياسي و الجمعوي، و فتح المجال الإعلامي للنقاش الحر و التشاور التي أصبحت ضرورة ملحة بالنظر الى طموحات الجزائر ة تأثيرات السياق الدولي على بلادنا ». ا
وأشار الاتحاد من أجل التغيير والرقي الذي تتراسه زبيدة عسول، أن دورة مجلسه الوطني « تجري في في ظل مناخ تميز بتصعيد قمعي بالنظر الى ظروف إعتقال الصحفي إحسان القاضي و إيداعه الحبس المؤقت، الى جانب غلق و تشميع مق »راديو أم » و »مغرب إميرجون » اللذين يديرهما
كما تزامنت دورة المجلس الوطني ل »اوسيبي » مع « التوظيف المفرط للقضاء لأغراض سياسية و هرسلة قضائية ضد كل الفاعلين السياسيين من أحزاب و جمعيات و نشطاء و مناضلين » مذكرا أن الحرب ينتظر منذ 20 شرا قرار مجلس الدولة في القضية التي رفعتها وزارة الداخلية لحله، علما أن مجلس الدولة سبق له أن رفص الدعوى الاستعجالية للداخلية لعدم التأسيس » في نفس القضية
وعليه يدعو الاتحاد من اجل التغيير والرقي « السلطات العمومية إلى ضرورة إحترام الأحكام الدستورية لا سيما المادة 54 منه والتي تمنع أية عقوبة سالبة للحرية ضد الصحفيين في جرائم الصحافة، بل تخضع كل توقيف أو غلق للصحافة بما فيها الإلكترونية لقرار قضائي » يضيف البيان
وعلى الصعيد الاقتصادي انتقد المحلس الوطني للحزب قانون الإستثمار و المالية لسنة 2023 و قال « الملاحظ بعد دراسة هذين القانونين أنهما لا يعكسان رؤية واضحة تبعث الثقة لعودة قوية للإستثمار الوطني و الأجنبي، و ذلك في غياب إحصائيات و أرقام رسمية ذات مصداقية، وطغيان إعلان النوايا على البراغماتية الاقتصادية ». ا