أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة، ملف قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس المخلوع الراحل عبد العزيز بوتفليقة لسنة 2019، لتاريخ 15 سبتمبر القادم.
وتوبع في الملف كل من شقيق الرئيس السابق ومستشاره، سعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد، أين تم تأجيل المحاكمة الاستئنافية بسبب غياب هيئة دفاع هذا الأخير. واستأنف كل من وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد والسعيد بوتفليقة وعلي حداد الأحكام القضائية التي صدرت ضدهما من قبل محكمة سيدي امحمد، بعد إدانة سعيد بوتفليقة ب 8 سنوات حبسا نافذة و 4 سنوات حبسا نافذة لعلي حداد مع مصادرة جميع ممتلكاتهما مع قبول تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في قضية الحال والزام المتهمين بدفع تعويض قدره 3 مليون دج عن الأضرار التي لحقت بها.
ووجهت للمتهمين، تهم مرتبطة بقانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال والإثراء غير مشروع وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد مالي. تجدر الإشارة أن الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال سيمثل في القضية كشاهد.
س.ب
