كشفت الجبهة ضدّ القمع ومن أجل الحريات عن إعلانها وميثاقها المنبثق عن المجلس التأسيسي الذي احتضنته الحركة الاجتماعية والديمقراطية يوم 5 مارس الجاري، بحضور مواطنين وشخصيات ونشطاء سياسيين وجمعيات ونشطاء في مجال حقوق المرأة ومحامين وصحفيين وأكاديميين ونقابيين ونشطاء حراك، إلى جانب آباء المعتقلين السياسيين والرأي.
وفي الشقّ المتعلّق بالإعلان، قالت الجبهة إنّ « أزيد من 300 سجين سياسي ورأي يقبعون في سجون النظام، على خلفية تركيب مخزي لقضايا دون أسس قانونية ».
وأشارت الجبهة إلى أنّ « استراتيجية القمع والترهيب هي إنكار عنيف للحريات المدنية وأحد أسس الديمقراطية الأساسية وانتهاك لحقوق الإنسان وتحدي لنظام التعددية المعترف بها في التشريعات النافذة »، مُبرزةً أنّ » آلاف المواطنين يتعرضون للمضايقة والترهيب بسبب التعبير عن رأيهم أو المشاركة في نشاط احتجاجي سلمي ولمجرد التعبير عن تضامنهم مع المواطنين ضحايا تعسف الدولة ».
وأضافت الجبهة في شقّ الإعلانات أنّ « الأحزاب أو الجمعيات المستقلة التي ترفض الالتزام بالخط العام الذي تفرضه السلطة الاستبدادية تخضع لضغوط متواصلة وأعمال انتقامية متعددة، وهم ممنوعون في وسائل الإعلام العامة وحتى في وسائل الإعلام الخاصة التي يخنقها الإشهار العمومي ».
تخضع الصحافة لسيطرة عصر آخر ، في حين أن العدالة المختزلة إلى أداة بسيطة تُستخدم كوسيلة لصيانة النظام والأفراد المتميزين فيه فقط. حجم القمع ، الذي زاد من حدته الاستخدام التعسفي لتهمة الإرهاب الزائفة الواردة في المادتين 87 مكرر و 144 من قانون العقوبات المعدل بهدف إسكات جميع الأصوات المعارضة. يشهد هذا الانتهاك التشريعي على الرغبة المستمرة في فرض حكم يتعارض مع مطالب التغيير التي عبر عنها ملايين الجزائريين منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
في السياق، أردفت الجبهة أنّ « القمع زاد حدته من خلال اتهامات باطلة بالإرهاب الوارد في المادتين 87 مكرر و 144 من قانون العقوبات المعدل بهدف إسكات جميع الأصوات المعارضة، كما يُبرهن هذا الانتهاك التشريعي على الرغبة المستمرة في فرض حكم يتعارض مع مطالب التغيير التي عبر عنها ملايين الجزائريين منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ».
كما تطرّق إعلان الجبهة إلى الوضع السوسيو-اقتصادي للبلاد، حيث اعتبر أنّ الجزائر تعرف « سياسيات مناهضة للقاعدة الشعبية، من خلال القضاء على سياسة الالتزام الاجتماعي للدولة ».
وقال الإعلان إنّ « جبهة مناهضة القمع للإفراج عن معتقلي الرأي واحترام الحريات مبادرة تهدف إلى أن تكون الإطار التنظيمي الذي يعزز أوجه التآزر الأساسية للتضامن الفعال والنضالات الديمقراطية والاجتماعية »، مبرزة: « بإعلان ولادتها، الجبهة تخاطب ضميرك وشعورك بالمشاركة المدنية، وتهدف إلى تنظيم فضاء مدني ومواطني واسع ومفتوح ».
كما أشار الإعلان إلى أنّ هدف الجبهة هو « وقف القمع والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإعادة تأهيل المعتقلين السابقين والممارسة الحرة للحريات الديمقراطية والمواطنة الكاملة ».
من جهة أخرى، أكّد ميثاق الجبهة على أنّ » الجزائر تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها تتكون من انحراف استبدادي للسلطة القائمة ».
وجاء في الميثاق أنّ الجبهة تطالب بـ « الوقف الفوري للقمع وإلغاء جميع الإجراءات ضد النشطاء، إضافة إلى الإفراج غير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين ورأييهم وإعادة تأهيلهم بشكل كامل ».
كما طالب الميثاق بـ « انفتاح المجال الإعلامي على المعارضة السياسية وتحرير العمل السياسي المنظم، إلى جانب تكريس فاعلية الحريات الفردية والجماعية بإلغاء جميع القوانين المناهضة للحريات وجميع الأحكام الجزائية المخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لا سيما المادتين 87 مكرر و 144 من قانون العقوبات ».
وشدّد الميثاق على أنّ « هذه المطالب هي الوسيلة الأساسية للنجاح في إرساء البديل الديمقراطي في بلادنا ».
