كنزة.خ
برّرت الحكومة الجزائرية القيود التي فُرضت على تنظيم المظاهرات على مستوى الجزائر العاصمة، لأسباب مختلفة منها ضيق شوارع المدينة، كما أنّ غياب الفضاءات المفتوحة لا يُقصد بها بأي حال من الأحوال حرمان المواطن من هذه الحرية، بل بالعكس القرار اتخذته السلطات حفاظا على النظام العام وسلامة وصحة وطمأنينة المواطنين خاصة المتظاهرين.
وقالت الحكومة في ردّها على ملاحظات وتوصيات لجنة حقوق الإنسان الأممية الصادرة في 2018 -نشرت جزءً منه جريدة الخبر-، إنّ « الإجراءات القانونية المتعلقة بممارسة الحق في التجمّع، لا يمكن القيام بها إلّا في اطار الأحكام القانونية الصادرة في هذا الشأن، أاي المعمول بها حاليا في انتظار صدور الأحكام الجديدة »، مُشيرة إلى أنّ « العقوبات المنصوص عليها خفيفة مقارنة بالتجاوزات (التظاهر دون رخصة)، وهي عبارة عن عقوبة سجن تتراوح من شهر إلى ثلاث أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 دينار جزائري أو واحدىة من عقوبيتها فقط ».
الحكومة في ردّها أيضا دافعت عن تعامل قوات حفظ النظام مع المتظاهرين « في حالة غياب رخصة »، مبرزة أنّ « الأجهزة الأمنية تعمل دائما بمرونة عند تفريق الحشود وفقا للقانون، من خلال تطبيق تقنيات التسيير الديمقراطي للحشود أي الحوار واستخدام الوسائل التقليدية، أي العصي والمياه.
من جهة أخرى، أفاد ردّ الحكومة أنّه يجري تجهيز قانون يؤطّر التظاهرات والتجمعات في الأماكن العامة، يستمدّ مباده من المعايير الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. مؤكّدا أنّ « هذا القانون الجديد سيتكيف مع الأحكام الدستورية الجديدة ومنها المادة 52 التي تنص على أن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونتان وتمارسان بمجرّد التصريح ».
