شرعت، أمس، الحكومة، أمس، في مراجعة قانوني الجمعيات والعمل، في أجتماعها التي ترأسه الوزير الأول ، أيمن بن عبد الرحمن، أيام قليلة فقط، عن مصادقة البرلمان بالإجماع على قانون كيفيات ممارسة الحق النقابي.
وقال بيان، الحكومة، أن الإحتماع المنعقد، بقصر الحكومة، تطرق لمجال قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أين قدّم ، وزير الداخلية، مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالجمعيات، وهو نص المشروع الذي قال عنه بيان الحكومة، أنه « يندرج في إطار النظرة الجديدة لتعزيز الآليات الـمتعلقة بتنشيط الحركة الجمعوية وترقية دورها في تطوير المجتمع وتعبئة الـمواطنين لضمان أداء أدوارهم كاملة في ديناميكية التنمية التي تشهدها البلاد ».
و أضاف البيان أن هذا المشروع التمهيدي » يأتي في سياق الاستجابة لروح الدستور وبكيفية تعطي الدقة والوضوح والـمرونة في تطبيق أحكامه، كما يهدف إلى وضع آليات لحركة جمعوية نشيطة وفعالة في الـمجتمع ».
مؤكدة أن » ترقية النص الخاص بالجمعيات إلى مصاف القوانين العضوية تعكس كل الأهمية التي تحظى بها الحركة الجمعوية ودورها في المجتمع »، أين سيتم عرض نص المشروع على مجلس الوزراء.
كما عرف الإجتماع، تقديم مشروع تمهيدي لقانون يتمم القانون رقم 90 ـ 11 الـمؤرخ في 21/04/1990 والـمتعلق بعلاقات العمل، حيث « يهدف مشروع هذا النص التشريعي إلى تكريس الالتزام رقم 44 الذي تعهد به رئيس الجمهورية، من خلال إدراج حق جديد لصالح العمال الأجراء، يتيح لهم الاستفادة من عطلة مدتها سنة كاملة من أجل إنشاء مؤسسة، كما يضمن لهم حق العودة إلى مناصب عملهم الأصلية، في حالة عدم تجسيد مشاريعهم في إنشاء مؤسسة، وذلك من شأنه أن يعزز روح المقاولاتية لدى العامل الأجير والـمساهمة في ترقية الاقتصاد »، يقول بيان الحكومة.
س.بودور
