قرر مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بالاجماع، مقاطعة العمل القضائي يوم الاحد 14 نوفمبر الجاري، مع استدعاء لعقد جمعية عامة استثنائية للاتحاد احتجاجا على المادة 12 و 31 من قانون المالية التي تفرض اقتطاع ضريبة من المحامي. بعدما قررت وزارة المالية رفض مقترح الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين باقتطاعه من المنبع، أي من خلال ضريبة الذمغة.
سعيد بودور