دعت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، السلطات المغربية إلى اطلاق الإفراج « أكثر من أي وقتٍ مضى عن الصحفي السجين سليمان الريسوني، إلى جانبِ كلّ معتقلي الرأي المتواجدين بسجون المغرب ».
وقالت الهيئة خلال ندوةٍ صحفية عقدتها الثلاثاء، خُصّصت لقراءة ومناقشة قرار فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لصالح معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني، إنّ « المغرب عرف خلال الفترة الأخيرة متابعاتٍ كثيرة، بحيث لم يعُد يُسمح لأيّ مواطنٍ بالتعبير عن وجهة نظره ولو بطريقةٍ واضحة ومسؤولة ».
وكشفت الهيئة أنّ هذه الندوة الصحفية تأتي في وقتٍ « يمرّ فيه معتقل الرأي سليمان الريسوني بمرحلةٍ جدّ صعبة، فبالإضافة إلى سجنه ظُلمًا، يمتنع اليوم عن استعمال حقّه في زيارة دفاعه وعائلته، وعن حقّه في الفسحة وعن حقّه في الاتصال »، مبرزةً أنّ « هذه العُزلة تأتي احتجاجا على ما تعرّض له من تعسّفات عديدة آخرها استغلال تحويله إلى سجنٍ آخر من أجل مصادرة كتاباته ومخطوطاته وكتبه ».
وأكّدت ذات الجهة أنّ « الحكومة المغربية تتحمّل المسؤولية الكاملة لما يتعرّض له الصحفي سليمان الريسوني، من حرمان للحرية وتعريض حياته وحياة أفراد عائلته للخطر ».
وأبرزت هيئة التضامن أنّ « الدولة اختارت سياسة الاعتقالات والمتابعات بالإضافة إلى عمليات التضييق ضدّ المناضلين والمناضلات »، مشيرة إلى أنّ « العملية لم تعد تمسّ المُعتقلين فحسب، بل طالت حتى عائلاتهم والمقربين وباقي المناضلين الممانعين ».
كما تطرّقت الهيئة إلى ما أطلقت عليه « صحافة التشهير المغربية »، قائلةً: « لاحظنا أنّ صحافة التشهير بالمغرب تختار أسلوب التنمّر والسب والقذف وأحيانًا التجريح ضدّ المناضلين والمناضلات، وهو الأمر الذي دفعنا طهيئة اليوم لعقد هذه الندوة الصحفية ».
وعادت ذات الهيئة في تلاوتها للتصريح الصحفي إلى تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأخيرة التي أكّدت أنّ « حرمان الصحفي من الحرية يُعدّ اعتقال تعسفي من الصنف الأوّل والثاني والثالث، وطالبت باطلاق سراحه »
وشدّدت ذات الجهة على أنّ هذه الندوة تُعقد في وقتٍ « تواصل فيه السلطات المغربية سياسية انتهاك حق الرأي والتعبير وتوظيف القضاء وتبييض ممارسته التعسفية »، مؤكدة أنّ « ذلك يتجسّد في الحكم على المدونة سعيدة لعلامي بالسجن ثلاث سنوات نافذة، والاعتقال التعسفي للناشط الدكتور رضا بن عثمان واستمرار منع الدكتور المعطي المنجي من السفر خارج الوطن وحرمانه من ممتلكاته واستئناف عمله »
وأضافت الهيئة أنّ السلطات تواصل كذلك « اعتقال المناضلين والمناضلات من بينهم أعضاء الجمعية الوطنية لحاملي شهادات المعطلين والأستاذة المفروض عليهم التعاقد والمدونين والمدونات، إلى جانب استمرار كل أشكال القمع «
وانتقدت الهيئة « التشهير الذي يطالُ النشطاء والمنتقدين، وبشكل خاص زوجة الصحفي السجين سليمان الريسوني من خلال مراقبتها والتنصت عليها ».
يُشار إلى أنّ سليمان الريسوني، صحفي مغربي ورئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، اعتقل شهر ماي 2020 على خلفية مقالاته المنتقدة للفساد بالمغرب.
ووُجهت للصحفي معتقل الرأي تهمة « هتك العرض بالعنف والاحتجاز »، إلّا أنّ هيئة دفاعه أكّدت أنّ ملف محاكمته «سياسي لكونه يفتقر إلى دلائل تدينه، وأن السبب الحقيقي وراء متابعته هو كتاباته الصحافيّة ».
