أكّد الناشط الجزائري المقيم بكندا لزهر زوايمية، إدانته غيابيًا من طرف محكمة قسنطينة بـ 5 سنوات حبس نافذة و100 ألف غرامة مالية.
وقال لزهر زوايمية في بيانٍ إلى الرأي العام نشره على موقع فايسبوك، إنّ « محكمة قسنطينة أدانته بالسجن دون أن يتم إخطاره أو إبلاغ دفاعه عن هذه « المحاكمة ».
وشدّد زوامية على « رفضه للاتهامات غير المؤسسة المنسوبة إليه »، معتبرًا إدانته غيابيًا « إجراءً جائرًا » ضدّه، كما أنّه « بريء ولم يرتكب أي جريمة أو جنحة ».
وقال الناشط إنّه سبق وأن « عانى سابقًا من الاعتقال والحبس التعسفين إلى جانب منعه بشكل غير قانوني من مغادرة البلاد »، مشيرًا: « وفي ضوء هذا الإجراء الجائر اليوم اكتشفتُ أن الجهاز القضائي المفترض أن يكون أحد ركائز أي بناء مؤسسي يعتبر نفسه جمهوريًا، أصبح أداة قمعية جوهرية وظيفتها إلغاء الحقوق والتضييق على حريات المواطنين ».
للإشارة، وُجّهت للناشط لزهر زوايمية ثلاثة تهم جنائية تتعلق بالإشادة بأعمال إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية وفقا لنصوص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المعدل، وسبع جنحٍ أخرى.
وقضى زوايمية 40 يوما وراء القضبان في سجن قسنطينة بعد أن اعتقل في 19 فيفري 2022، ليغادر المؤسسة العقابية في 30 مارس من نفس السنة.
ومُنع يوم 9 أفريل 2022 من مغادرة الجزائر باتجاه كندا، ولم يتمكّن من الالتحاق بعائلته بمونتريال إلّا يوم 5 ماي 2022.