كشفت اليوم المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، إن « وزارة الفلاحة أمرت بإبطال كل الاتفاقيات مع الجزارين الخواص بشأن وضع أسعار مختلفة للحوم المستوردة »، بعدما أصدرت الوزارة تعليمة ببيع كل الأجزاء بـ1200 دينار، مشيرة إلى أن » حكاية بيع اللحوم بـ 1500، 1700 و1800 باطلة ».
وكانت وزارة الفاحة قد وضعت منصةً إلكترونية خاصة لتحديد نقاط البيع على مستوى المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع والموزعة على التراب الوطني، حيث تم توفير على مستوى هذه النقاط أهم المنتجات الفلاحية لاسيما اللحوم الحمراء ، اللحوم البيضاء ، الحليب ومشتقاته والحبوب والبقول الجافة.
وقال وزي رالتجارة الجديد الطيب زيتوني « إن الأسواق الجزائرية تحوز على 50 ألف طن من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى 10 آلاف عجل واستيراد 20 ألف طن من اللحم الطازج لكسر الاحتكار والأسعار »، مضيفاً إنه » من غير المعقول شراء اللحم بـ 2400 دج، والدولة توفرة بـ 1200 دج ».
