أثارت الطريقة التي أقال بها الرئيس عبد المجيد تبون، وزير النقل، عيسى بكاي، تساؤل المتتبعين للشأن السياسي والصحفيين والرأي العام بصفة عامة.
البيان الصادر اليوم عن للرئاسة بهذا الخصوص، جاء فيه أن تبون « أنهى مهامّ وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه »
الدستور الجزائري حدد من بين صلاحيات الرئيس، أنه « يعين وينهي مهام الوزراء » دون وضع أي شروط لذلك. بمعنى أن الرئيس غير مطالب بتبرير تعيين أي وزير ولا إنهاء مهامه. وإذا رأى رئيس الجمهورية أي جدوى للكشف عن سبب الإقالة، فالأجدر أن يكشف عن طبيعة « الخطأ الفادح » الذي ارتكبه الوزير
المتعارف عليه في مثل هذه الحالات، أن تكون الافالات والاستقالات خاضعة لاعتبارات ذاتية مرتبطة بالثقة القائمة بين الرئيس ووزرائه. وفي هذه الحالة تكون نهاية العلاقة بين الطرفين بالاستقالة أو الاقالة، دون الخوض في الأسباب التي أدت إلى فقدان الثقة بين الرئيس ووزيره
أما الحالة الثانية، فتتعلق بأخطاء يكون الوزير قد ارتكبها أمام الرأي العام. وهنا أيضا يضطر الوزير أحيانا للاستقالة أو يضطر الرئيس للاستغناء عن وزيره تحت ضغط الرأي العام، أو تحت ضغط القانون إذا كانت تلك الأخطاء تستدعي متابعات قضائية
وفي حالة وزير النقل، عيسى بكاي، لم تشهد الساحة الوطنية أي فضيحة أو تجاوز أثار سخط الرأي العام. و عليه رئاسة الجمهورية مطالبة بتوضيح طبيعة الخطأ الذي ارتكبه وزير النقل المقال، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بملف ذي أبعاد قضائية
آخر نشاطات وزير النقل المقال تتمثل في إقامة حفل تكريم موظفات قطاعه بمناسبة عيد المرأة . وقبلها قام بزيارة تفقدية لولاية بومرداس، أين زار عدة مرافق تابعة لقطاعه. وقبلها ايضا استقبل بتاريخ 06 فيفري الجاري السفير القطري بالجزائر، حيث تحادث معه حول « تنفيذ توجيهات قادة البلدين »… كما أعلنت وزارة النقل في ال24 ساعة الأخيرة لعيسى بكاي في منصبه، عن رفع عدد رحلات الخطوط الجوية الجزائرية « في إطار تطبيقه توجيهات رئيس الجمهورية » دائما
الى ان يتضح « الخطأ الفادح » لعيسى بكاي، جاء في بيان الرئاسة أن الرئيس عبد المجيد تبون كلّف وزير الأشغال العمومية السيد كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل، بالنيابة.
