علّق الكثير من المتابعين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، على أمال » فتح السلطة الجزائرية » لصفحة جديدة في منطق تعاملها الأمني البحت مع وسائل الإعلام المستقلة و منظمات المجتمع المدني، بعد موجة إفراج عن صحافيين سجناء ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء من الحراك الشعبي.
ورغم صدور أحكام بالإدانة بالسجن النافذ، فقد تم إطلاق سراح الصحفي محمد مولوج من يومية « ليبرتي » والصحفي والناشط الحقوقي حسان بوراس، الذي اتهمه رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحي بـ »العداء للجزائر ».
كما سبق وأن أفرجت السلطات القضائية عن الصحفي رابح كراش الذي سجن على خلفية مقال صحفي حول التقسيم الإداري بالجنوب، فيما أفرج عن صحفي يومية الشروق بلقاسم حوام، لطي سجن هو الأخر على خلفية مقال صحفي تطرق فيه لملف تصدير تمور « دقلة نور » الجزائرية.
في حين أستفاد كل من الصحفيان سعيد بودور وجميلة لوكيل، من إنتفاء وجه الدعوى في تهم جنئية تتعلق بالإرهاب، في انتظار محاكمتهما في تهم جنحية.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، قد نفى أمام الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان، » الإتهامات المجهة للحكومة والتضييق على الصحفيين »، قائلا أن « العدد مبالغ فيه »، متعهداً بالرّد والتفاعل مع التوصيات التي قدمتها الأمم المتحدة للحكومة الجزائرية قبل تاريخ شهر مارس 2023.
ورغم ذلك، فقد أعادنا قرار سجن الصحفي المخضرم ، القاضي إحسان، وتشميع مقر إذاعة وموقع « راديو أم »، و « مغراب ايماغجون »، المخاوف مُجدداً بخصوص عدم وفاء السلطات الجزائرية بالتزاماتها التي قدمتها أمام المجتمع الدولي، وفقاً للمعدات والاتفاقيات التي صادقت عليها.
ووصفت كبريات المؤسسات الإعلامية الدولية، غلق راديو أم وسجن الصحفي البارز احسان القاضي، على خلفية كتاباته، التي توبع من أجلها في عدة مناسبات، بأنه « غلق واسكات وخفض لصوت أخر منبر إعلامي مستقل في الجزائر ».
