أعلن القاضي السابق و المحامي عبد الله هبول، في منشور له على فيسبوك، إن « هيئة الدفع بعدم الدستورية » بالمحكمة العليا رفضت إحالة الطعن بعدم دستورية المادة 79 من قانون العقوبات المتعلقة « بالمساس بسلامة وحدة الوطن » إلى المحكمة الدستورية.
وهو ما يعني ، عدم قبول المحكمة العليا، إحالة الدفع بعدم دستورية المادة التي توبع بها تقريباً جل نشطاء الحراك الشعبي، على المحكمة الدستورية، بعدما قبلت شهر جانفي الماضي، مجلس قضاء الجزائر قبول دفع تقدم به مجموعة محامين حول عدم دستورية مادة في قانون العقوبات تتحدث عن المساس بسلامة وحدة الوطن.
وفي الفاتح فيفري قرّرت الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء الجزائر، إرسال الدفع بعدم دستورية المادة 79 من قانون العقوبات إلى المحكمة العليا، للبت في إمكانية إحالته على المحكمة الدستورية.
وتنص المادة 79 من قانون العقوبات، على أن كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و78، يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 70.000 دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون.
