ثمّن حزب العمال قرارات اجتماع مجلس الوزراء المتعلّقة بتجميد كلّ الضرائب والرسوم والضرائب التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2022، إلى جانب تكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب.
وقال الحزب في بيانٍ له اليوم الإثنين، إنّه على الرغم من ايجابية الإجراءات، إلّا أنّها لن تستطيع الاستجابة للزيادات المختلفة والمذهلة في أسعار المنتجات الغذائية المستهلكة على نطاق واسع بسبب دخول قانون المالية 2022 حيز التنفيذ، الذي يلغي الإعانات الاجتماعية ويزيد الضرائب والرسوم.
وأكّد حزب العمال في ذات البيان، أنّ وضع حد للتدهور غير المسبوق في الظروف المعيشية لغالبية الشعب تتطلب الإلغاء التام للمادة 188 من قانون المالية لعام 2022، المتعلّقة بإلغاء التحويلات الاجتماعية ودعم الدولة للأغذية الاستهلاكية.
كما دعا الحزب إلى تجميد جميع الإجرءات غير الإجتماعية وغير الوطنية، التي تشكك في الطبيعة الاجتماعية للدولة، مشيرا إلى أنّ « يجب تحسين القدرة الشرائية للعمال وأسرهم من خلال إعادة تقييم فعالة للأجور ومعاشات التقاعد التي يجب أن تكون مفهرسة لتكلفة المعيشة، وتحديد سقف أسعار المنتجات، إلى جانب فتح وإعادة افتتاح متاجر التجزئة الكبيرة، مما يعيد احتكار الدولة للأسعار وتوزيع المستلزمات الأساسية.
