اقترح حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي الذي تقوده المحامية زوبيدة عسول على رئيس الدولة عبد المجيد تبون، إعلان تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة خلال سنة 2022 عملاً بأحكام المادة 91 الفقرة 11 من الدستور، بالإضافة إلى إنهاء مهام الحكومة الحالية وتعيين رئيس حكومة يفوض له الرئيس العديد من صلاحياته عملا بأحكام المادة 93 الفقرة واحد من الدستور.
ويشمل المقترح المقدم من طرف الحزب، تعيين حكومة وحدة وطنية بما فيها وزيرا للدفاع يتكفل بإعادة هيكلة الجيش وتجسيد احترافيته للدفاع عن الأمن القومي للبلاد، على أن تتكفل هذه الحكومة على وجه الخصوص بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين مع إعادة الاعتبار لهم.
كما تقوم الحكومة، بفتح المجال الإعلامي والسياسي، وكذا إلغاء جميع القوانين الماسة بالحريات لتعارُضها مع أحكام الدستور، بالإضافة إلى تكليف شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية للإشراف على ندوة جامعة للحوار الوطني لإيجاد الآليات والشروط الضرورية لتنظيم انتخابات تعددية حرية ونزيهة وشفافة.
وبرأي زبيدة عسول فإن الملايين من الجزائريين عبروا عن إرادتهم في التغيير السلمي لنظام الحكم، في مسيرات شعبية سلمية دامت أكثر من سنة عبر كل مناطق الوطن وفي أهم مدن العالم للجالية المقيمة بالخارج، إلا أن السلطة أدارت ظهرها لهذه المطالب من خلال فرض خارطة طريق انفرادية لم تزد الوضع الا تعقيدا وانسدادا مؤسساتيي وجمود حكومي ضف إلى ذلك أثار الوباء الصحي (كوفيد 19) والغياب المزمن لرئيس الدولة بسبب المرض، وفق ذات البيان.
وتعتقد التشكيلة السياسية أن « استمرار هذا الوضع من شأنه زعزعة استقرار البلاد وتعريضها لمخاطر نحن في غنى عنها بالنظر للعوامل الجيوستراتيجية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.
وأبرز الحزب من أجل التغيير والرقي، أن هذا الاقتراح « يشكل مخرجاً من حالة الانسداد ويخلق ديناميكية جديدة نحو التغيير المنشود ».
ولا يقتصر المقترح على الجانب السياسي، حيث يدعو في الشق الاقتصادي إلى الإسراع في رقمنة وإصلاح الإدارة المحلية والمركزية وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار وخلق المؤسسات وكذا الإسراع في استكمال إصلاح النظام البنكي والمصرفي.
وكذلك إصلاح عميق للمنظومة الجمركية والتأمين والضرائب بما يخدم الاقتصاد الوطني المنتج، وكذا تعزيز صلاحيات ودور المحاكم الإدارية والتجارية بما يخدم الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التصدير للخدمات والإنتاج الوطني للخارج.
أما في المجال الصحي فيدعو الحزب إلى رقمنة المنظومة الصحية لضمان رعاية صحية متكافئة لكل المواطنين وتعزيز التعاون والتضامن وتبادل الخبرات مع كل جهات الوطن ودعم قدراتها البشرية والتقنية.
