أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد، أعضاء الحكومة، بوقف التبذير في قطاعاتهم، وترشيد النفقات العمومية والتحكم فيها، معترفاً بأن الجزائر تُواجه ضائقة مالية.
وأوضح جراد في نص المراسلة التي أبرقها للوزراء وولاة الجمهورية أنّ « تحليل المعطيات المتعلقة بالوضعية المالية العمومية التي لُوحظت في نهاية السنة المنصرمة تؤكد التوجه التنازلي لمستوى الوفرة المالية للخزينة العمومية بمستوى عال من النفقات العمومية وانخفاض إيرادات الميزانية ولا سيما تلك المتأتية من الجباية البترولية
في السياق، شدّد رئيس الجهاز التنفيذي على ضرورة « اتخاذ تدابير استعجالية من أجل ضمان استدامة المالية العمومية بما يمكن من رصد الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المالية ولاسيما تلك المتعلقة بالنفقات التي لا مناص منها
وتشمل التدابير التي ترمي إلى التحكم في الإنفاق العمومي، تقليص تكاليف تسير المصالح وذلك قصد الحد من كل تبذير، مع السهر على تقليص التكاليف المرتبطة باستهلاك الكهرباء والماء والهاتف الثابت والمحمول من خلال تفضيل اللجوء بالنسبة لهذا الأخير الى العمليات الجزافية للدفع المسبق
كما دعت المراسلة إلى تقليص النفقات المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والندوات والأيام الدراسية من خلال استعمال منشآت الإدارة، نفقات الوقود بما يجعلها تقتصر على الحد الأدنى الضروري لضمان سير الإدارات. وكذلك تقليص المصاريف المرتبطة بالخرجات الميدانية من خلال تقليص تشكيلات الوفود المعنية وتفضيل وسائل النقل الجماعي
في ذات السياق، دعا جراد إلى التقليص من النفقات المرتبطة بمهام وتنقلات الموظفين وأعوان الإدارة داخل البلاد من خلال تحديد هذه التنقلات في حالات الضرورة الملحة وتفضيل منشآت الإدارة لإيوائهم
وبموجب التعليمة، سيكون الوزراء مجبرين على تعليق كل إنشاء لمؤسسات عمومية جديدة مع تفضيل التجمع الوظيفي والإقليمي بالنسبة لتلك القائمة بمهام مماثلة. كما يتعين عليهم تنزيل نفقات المستخدمين إلى مستويات يمكن تحملها مع السهر خصوصاً على اتخاذ كل التدابير المناسبة التي تصب في هذا الاتجاه-يقول جراد-
واشترط جراد موافقته المسبقة خلال منح الاعتمادات الإضافية أو الترخيص برفع التجميد على مشاريع التجهيز، مبرزا أن « كل طلب من هذا القبيل يجب أن يكون موضوع دراسة مُسبقة من طرف مصالح وزارة المالية المختصة والمكلفة بالسهر على حسن تسيير المالية العمومية وفرض التقييد بالتشريع والتنظيم المعمول بهما في محال استعمال اعتمادات الميزانية
كذلك، طالب جراء، الوزراء بموافاة وزارة المالية بكل طلب اعتمادات إضافية ورفع التجميد عن مشروع من أجل دراسته، حتى تتكفل بمهمة عرضه على ديواني الطلبات التي تستوجب التحكم فيها، مشيرا إلى أن كل طلب يُقدم خارج الإطار لن تتم معالجته
يذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون، انتقد حكومة جراد، قبل مغادرته أرض الوطن متجها إلى ألمانيا لاستكمال رحلة العلاج، بالقول إنّ « الحكومة الحالية فيها وعليها
