حاورته: كنزة خاطو
يعود الصحفي ومدير موقع « السفير برودكاست » حكيم ستوان، مُجدّدا إلى أروقة المحاكم بسبب مقالٍ صحفي، ذلك بعد أن قضى 6 أشهرٍ في سجن الحراش بسبب قضيّة رفعتها ضدّه وزارة الاتصال.
وروى الصحفي في حوارٍ مع « راديو ام » تفاصيل قضيّته والخروقات القانونية التي طالت الملفّ، كما وجّه رسالةَ إلى الصحافة
التمس القضاء ستة أشهر حبس نافذة في حقك وغرامة مالية في قضية ما أطلق عليه « زوجة نائب رئيس البرلمان السابق ».هل هي قضية جديدة؟
هي قضيتي الثانية بعد الأولى التي أمضيت على إثرها 6 أشهر كاملة بسجن الحراش منذ 20 أكتوبر 2020 إلى غاية 20 أفريل 2021، وهي قضيتي مع رئيس البرلمان السابق سليمان شنين والتي تأسست فيها ضدي وزارة الاتصال.
أما قضية اليوم والمنتظر أن تصدر محكمة سيدي امحمد الحكم فيها يوم 4 جويلية القادم، فهي متعلقة بنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، أي نائب الرجل الثالث في الدولة سابقا، وأتابع فيها بتهمة « القذف ».
ما تفاصيلها ؟
تعود وقائعها إلى تاريخ 15 جويلية 2020 أين قمت بكتابة ونشر مقال صحفي عبر موقعي الإلكتروني « السفير برودكاست » تحت عنوان « زوجة نائب رئيس البرلمان تطرد وتقطع رزق طبيبة زوالية من وزارة الصحة وتستولي على مشروعها الخاص بتعويض ضحايا كورونا وشنين يستدعي بوسماحة !! ».
وهذا بعدما وردتني معلومات من مصادر مسؤولة مفادها أن زوجة نائب رئيس البرلمان السابق بوعلام بوسماحة الموظفة بوزارة الاتصال، قامت بالاستيلاء على مشروع إحدى الطبيبات بالوزارة والذي كان يهدف إلى تعويض ضحايا كورونا وعائلاتهم، وطردها بعد ذلك من غير وجه حق فقط لأنها كانت تطمح للترقي والحصول على امتيازات بالاعتماد على مجهودات الغير التي سرقتها ونسبتها لنفسها.
وكانت مصادر « السفير برودكاست » قد عبرت لي عن درجة الانهيار والإحباط النفسي الذي تعيشه الدكتورة (أ.ح) المظلومة والمفصولة من منصبها، بحيث عانت ابتزازا رهيبا من قبل زوجة بوسماحة نائب رئيس البرلمان، وعوض أن تتم مكافأتها وتحفيزها نظير المجهودات الكبيرة التي تقوم بها، تتمّ سرقة مشروعها وطردها على الطريقة المافياوية وتكريسا لأحد أوجه مظاهر استغلال النفوذ والسلطة في « الجزائر الجديدة ».
وهو ما دفعني كصحفي أن أمارس واجبي لإطلاع الرأي العام الوطني على هاته الفضيحة وتنويره بما يجري من استغلال للنفوذ والسلطة، بحيث أن زوجة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وهي التي كانت وافدة جديدة على وزارة الصحة، لم تكن لتقوم بفعلتها تلك لولا اتكالها على منصب زوجها كنائب ثالث رجل في الدولة ونفوذه.
من هو الطرف المدني في قضيّتك الثانية؟
بالرغم من أن المقال الصحفي الذي نشرته عبر الموقع الإخباري « السفير برودكاست » يوم 15 جويلية 2020 يتعلق بزوجة نائب رئيس البرلمان السابق، إلا أنها لم تقم بإيداع شكوى ضدي شخصيا، وعلى عكس ما تنص عليه القوانين قام زوجها البرلماني ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا بوعلام بوسماحة بالتقدم بالشكوى ليتابعني بتهمة « القذف » مستندا إلى المادتين 296 و298 من قانون العقوبات.
لكن ما يجب التنويه إليه هو أن دفاعي الأستاذ المحامي عبد الله هبول تقدم خلال جلسة 20 جوان 2021 بمذكرتين متضمنتين دفعين إجرائيين يرميان إلى التصريح ببطلان الإجراءات على أساس المادتين 330 و331 من قانون الإجراءات الجزائية.
المذكرة الأولى مأخوذة من مخالفة المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه كل مدعي مدني لا تكون إقامته في دائرة اختصاص المحكمة التي يسري فيها التحقيق أن يعين موطنا مختارا بموجب التصريح لدى قاضي التحقيق، لكن في قضيتي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بوعلام بوسماحة تقدم بشكوى مصحوبة بادعاء مدني يوم 26 أوت 2020 على أساس أنني نشرت خبرا في جريدتي الإلكترونية « السفير برودكاست » يتعلق بمقال يمس زوجته.
وفي عريضة الدعوى ذكر أن موطنه المختار هو مقر المجلس الشعبي الوطني، ولم يذكر في العريضة محل إقامته الذي يعد شرطا وجوبيا وإجباريا.
القانون 01/01 المؤرخ في 31 جويلية 2001 المتعلق بعضو البرلمان لا يعطيه الحق بأي حال من الأحوال أن يتخذ مقر البرلمان موطن له ليتقاضى منه.
وهذه تعد مخالفة إجرائية خطيرة وأيضا فيها حسب دفاعي علامة أو مظهر من مظاهر المساواة أمام القضاء. وعليه تقدم على هذا الأساس بطلب التصريح ببطلان الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني.
أما المذكرة الثانية فتعود إلى مخالفة المادة 298 من قانون العقوبات، فالمادة 206 من نفس القانون جعلت من صفح الضحية سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية. أي أن الشكوى تعتبر شرطا لتحريك الدعوى العمومية، وفي قضيتي المقال يخص زوجة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني والتي لم يذكر اسمها في الشكوى، في حين أن الشكوى تقدم بها بوعلام بوسماحة، وهذا لا يجوز قانونا، لأن الشكوى قمت من طرف الشخص غير المتضرر. وعليه طالب الأستاذ هبول عبد الله ببطلان المتابعة الجزائية برمتها.
متى رفعت الدعوى؟
الدعوى رفعها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، بوعلام بوسماحة شهر سبتمبر من السنة الماضية 2020 أي يعد شهرين من نشر المقال، ولم يتم التحقيق معي فيها إلا وأنا متواجد وراء قضبان سجن الحراش بحلول نوفمبر 2020 أين كنت رهن الحبس المؤقت في قضيتي مع وزارة الاتصال، كما حقق معي في نفس القضية للمرة الثانية بتاريخ جانفي 2021 وأنا دائما بالسجن ولم يتم إصدار قرار الإحالة إلا يوم 18 مارس 2021.
ولم تتم برمجتها إلا بعد مغادرتي السجن وكانت آخر جلسة يوم الأحد 20 جوان 2021 أين التمس النائب العام 6 أشهر حبس نافذ و20 ألف دينار غرامة. وسيتم النطق بالحكم يوم 4 جويلية القادم.
هل لقيت تضامنا من طرف الزملاء الصحفيين والمحامين؟
فيما يخص تضامن الصحفيين مع قضيتي سواء مع وزارة الاتصال التي سجنت فيها لمدة 6 أشهر كاملة أو متابعتي حاليا قضائيا من طرف نائب رئيس البرلمان سابقا أو حتى مع باقي الصحفيين الذين اعتقلوا أو مازالوا في الاعتقال على غرار رابح كراش، فاسمحي لي أولا أن أقول نقطة أراها في غاية الأهمية وهو أنه في ظل العهد الحالي الذي يسعى ويريد الانفراد بتشكيل الرأي العام وتوجيه بوصلته خاصة مع ظهور الترتيبات الحالية والأجندات المستترة والنوايا غير المعلنة والتي تتجه للأسف نحو مناخ أقل تسامحا ورحمة، يغلب عليها الطابع السلطوي المعادي للحريات ويسعى لتأميم الحياة الإعلامية ببلادنا ويتجرأ على إصدار فتاوى سياسية تسن وترسم للصحفيين دورا واحد وهو حشد وتعبئة الشارع، والاصطفاف خلف السلطة والترويج لخياراتها والتسويق لسياساتها لمواجهة أزماتها المتصاعدة والمستحكمة ويرفض أي دور أو مهمة لأسرة السلطة الرابعة خارج هذه الخطوط.
وأي خروج عن ذلك يعتبر تشويش ومحاولة لضرب استقرار البلاد والمساس بالنظام العام قد يعرض الصحفي والوسيلة الإعلامية ككل إلى هجمة انتقامية من السلطة بالإضافة إلى الانقسامات في صفوف الأسرة الإعلامية نفسها، كل هذه الظروف جعلت مسألة تضامن الصحفيين فيما بينهم هي الأصعب مقارنة حتى بفترة العشرية السوداء وسنوات التسعينات الدموية بينما لا تتوفر دلالات ولا مؤشرات جدية حتى الآن لتغيير الجهاز التنفيذي مواقفه تجاه الصحافة ورغبته في الهيمنة عليها وجعلها بوق لذلك، لم يسمح ولن يسمح بأي شكل من أشكال التضامن والمساندة والتعاطف بين الصحفيين نفسهم وضرب أي محاولة للتكتل.
ومع هذا يوجد من الأخوات والإخوة ممن تسلحوا بالشجاعة والثبات والصبر والدفاع عن المظلومين داخل الأسرة الإعلامية والذين قالوا كلمة حق في شخصي وتناولوا قضيتي خاصة مع وزارة الاتصال
وهنا لا يفوتني أن اشكر العديد من الزملاء من بينهم الأخ خالد درارني والصحفية الشجاعة كنزة ختو والصحفيين بوزيد شعلال ومحمد لمين مغنين وجملة من الزملاء الشجعان الذين لا يخافون في قول كلمة الحق لومة لائم.
ومن هذا المنبر لا يفوتني أن أتقدم بشكري إلى « راديو أم » وإلى جميع صحفييها الذين ساندوني في قضيتي وغطوا جميع جلسات محاكمتي في قضيتي مع وزارة الاتصال.
كما لا يفوتني أن أشدد على نقطة محورية تتعلق بمساندة الصحفيين لزملائهم الصحفيين الموجودين خلف القضبان ووراء أسوار السجون، ألا وهي عدم تطرق الصحفيين المترشحين في التشريعيات الأخيرة خلال الحملة الانتخابية إلى القمع الممارس ضد زملائهم الصحفيين والزج بهم في السجون بسبب أفكارهم ومقالاتهم الصحفية والتضييق على المؤسسات الإعلامية بالحجب.
حيث أتأسف أنه في الوقت الذي كان أكثر من 100 صحفي مترشحين للانتخابات التشريعية لم نسمع من هؤلاء الإخوة الذين ينتمون للقطاع، لا أحد منهم استنكر حبس زملائهم الصحفيين وزجهم في السجون واعتقال إعلاميين وحتى سويعات قبل عرسهم الانتخابي، كما حصل مع مدير « راديو أم » الزميل إحسان قاضي والزميل خالد درارني ومتابعة أهل المهنة في المحاكم.
فلم يدين أي واحد منهم من الصحفيين المترشحين حالات التضييق وقمع نساء ورجال أسرة الإعلام وإعاقة ممارسة رفقائهم في مهنة المتاعب.
على كل حال هذا الأمر لم يفاجئني شخصيا، لأنه كانت لي تجربة سابقة مخيبة مما يسمى غياب التضامن الصحفي خلال اعتقالي في 18 أكتوبر 2020 من طرف جهة أمنية وإيداعي السجن بتاريخ 20 أكتوبر 2020 بعد رفع وزارة الاتصال دعوى قضائية بسبب موضوع حول رئيس البرلمان السابق فلقد رفض العديد مما ينتسبون لمهنة الصحافة وفيهم حتى من كانوا رفقاء ومناضلين معي في تنظيم نقابي صحفي سابقا الكتابة حول الموضوع أو الإشارة للقضية أو الدفاع عني أو التضامن معي أو حتى مساندتي عبر منشور فايسبوكي بداعي الجبن والخوف من السلطة ومراعاة مصالحهم مع أرباب ريع الإشهار.
بل وصل بأحد من يتملقون للحكومة صباحا مساءً ويسبحون بحمد السلطة أن أبدى شماتة في شخصي وأنا في غياب سجن الحراش وهو ما جعلني كما قلت لم أتفاجأ لغياب التضامن والمؤازرة وسط القطاع.
كما لاحظت للأسف أيضا بأن هناك تغطية تمييزية واهتمام انتقائي عند تناول أنباء اعتقال وسجن ومحاكمة سجناء الرأي والصحافة. ففي حالتي مثلا، فلقد مثلت بتاريخ 01 جوان الفارط أمام محكمة مجلس قضاء الجزائر بريويسو في استئناف قضيتي مع وزارة الاتصال، وأجلت المحاكمة إلا أنه ولا صحيفة أو جريدة تكلمت على الموضوع.
ومثلت أمام محكمة سيدي امحمد بعد 12 يوم أي في 13 جوان وأجلت القضية أيضا وأمس بتاريخ 20 جوان مثلت أيضا بمحكمة سيدي امحمد وتمت ومحاكمتي أين التمست من خلالها النيابة العامة 6 أشهر حبس نافذ و20 ألف دج غرامة ومع هذا لم تتطرق أي جهة إعلامية أو وسيلة صحفية للموضوع، رغم أن الأمر يتعلق بزميل صحفي مهدد بالسجن مجددا وللمرة الثانية، وهو الذي لم يمضي على خروجه من السجن إلا شهرين فقط وهذا شيء مؤسف ومحزن للغاية لما آل إليه التضامن الصحفي داخل الأسرة الإعلامية الواحدة.
أما بالنسبة للمحامين، فإنني التقيت في بهو محكمة سيد امحمد خلال محاكمتي أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين على غرار مصطفى بوشاشي وفطة سعدات والعديد من المحامين عبروا لي عن مساندتهم ودعمهم الشخصي المتواضع. بدون أن أنسى طبعا دفاعي الذي هو أصلا عضو نشيط في هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي والقامة القانونية الأستاذ عبد الله هبول الذي يتولى الدفاع عني في قضيتي مع وزارة الاتصال وقضيتي مع نائب رئيس البرلمان السابق.
وفي الأخير، أود أن أشير إلى أن قضيتي مع وزارة الاتصال تعرف جولة جديدة وهذه المرة في أروقة مجلس قضاء العاصمة.
وأشكر زميلة « راديو أم » التي أعطتني هذه الفرصة لتنوير الرأي العام في قضيتي خاصة بعد حجبت السلطة جريدتي الإلكترونية « السفير برودكاست ».
