أطلقت أمس، مجموعة قيادات نقابية تونسية، « مبادرة نقابية »، تحت عنوان « لا للتمديد »، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لأحداث 26 جانفي 1978، و تزامنا مع ما تعيشه تونس على حد وصف الموقعين على البيان من » أزمة متعددة الجوانب اقتصاديا واجتماعيا وسياسا….ينبئ بالانفجار ».
وقال البيان، أنه في » ظل هذه الأوضاع التي كان الإتحاد العام التونسي للشغل، الذي كان يلعب « دورا تعديليا في مختلف المراحل التي مرت بها البلاد، لم تسلم المنظّمة في السنوات الاخيرة من الهزّات، حيث عرفت هي نفسها أزمة لعلّها الأخطر على الإطلاق، أعاقت هذا الدور بل وزادته تعطيلا بإقدام القيادة الحاليّة ». و اعتبر البيان أن إقدام القيادة الحالية للإتحاد الٌعام للشغل على تغيير القانون الأساسي يأتي ضمن مفهوم الـ » اعتداء صارخ على أبسط قواعد احترام اللعبة الديمقراطية والتداول على تسيير المنظمة، بتحوير القانون الأساسي في مؤتمر « غير انتخابي »، وهو ما أثّر سلبا على دوره الذي اكتسبه منذ نشأته ومع مرور السنوات، عبر الربط بين البعدين الاجتماعي والوطني، دعّمه تمارسه في مواجهة الأزمات التي فرضتها عليه السلطة في محاولات لتلجيمه »، بعد كل ذلك الإحترام الداخلي وخارجيا الذي حظيت به المنظمة من ذي قبل.
ووجه الموقعون ، إنطلاقا مما وصفوه بـ » الغيرة على المنظمة ورصيدها وسمعتها، والانحياز إليها، كمنظمة نقابية تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الفئات وكرامتها »، نداءا ملحا إلى « عموم النقابين من قواعد و هياكل نقابية وقيادات تاريخية للاتحاد »، بـ »ضرورة إنقاذ المنظمة ممّا بات يهدّدها من مخاطر ، وذلك عبر التّراجع عن قرار إنجاز المؤتمر الوطني للاتحاد المزمع عقده في النصف الثاني من شهر فيفري 2022 المعتمد خاصة على التّنقيح الأخير لقانونه الأساسي حفاظا على مصداقية المنظمة و لغلق المنافذ على كل محاولة لتدخل السلطة في الشأن الداخلي للبيت النقابي واحتمال مقايضة قيادته لاحقا بل وابتزازها، خاصة وقد صدر في شأنه حكم قضائي ببطلان مخرجاته » ، وإلى ضرورة » فتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك في الحفاظ على الاتحاد، منظمة وطنية نقابية اجتماعية في أهدافها، ومستقلة في قراراتها، وديمقراطية في تسييرها ».
سعيد بودور
