ظهر الرئيس عبد المجيد تبون لقائه بالولاة، متأثرا بالشلل الاداري الذي نتج عن الأعداد الكبيرة من المسؤولين المتواجدين حاليا في السجن بسبب قضايا فساد. قضايا تتعلق بمجملها بقرارات وقعها هؤلاء المسؤولين بأوامر من أعلى هرم الدولة، أي تنفيذا لسياسات صادق عليها النواب في مخططات الحكومة وتعليمات صادرة عن رئيس الجمهورية السابق… ا
وفي محاولته إعادة الثقة للولاة والمسؤولين الاداريين والمسيرين بشكل عام، دعا تبون هؤلاء إلى « الابتعاد عن الخوف و التحلي بالجرأة في اتخاذ القرارات ». وفي هذا الإطار، جدد رئيس الجمهورية تأكيده، مرة أخرى، على عدم الاعتداد بالرسائل المجهولة التي قال أن « مصيرها سلة المهملات ». وقد تم منع مصالح الأمن من التعامل مع الرسائل المجهولة في عهد بوتفليقة، وسبق لرئيس منتدى رجال الأعمال المسجون حاليا، علي حداد, أن قاد حملة ترويج واسعة لهذا القرار، سعيا منه لتحرير المسؤولين الاداريين ودفعهم للإسراع بتوقيع القرارات التي يطلبها منهم رجال الأعمال…
لكن قرار منع التعامل بالرسائل المجهولة لم ينقذ أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعبد القادر زوخ وعبد المالك بوضياف وعبد الوحيد تمار وزعلان وغيرهم من الوزراء والولاة والمدراء… من المتابعة القضائية والسجن. هذه الوضعية هي التي كانت أحد الأسباب التي دفعت ببعض المسؤولين إلى التخوف من اتخاذ القرارات والإحجام عن التوقيع. لكن تبون يقول في هذا الصدد « الدولة توفر الحماية لكل أبنائها »، محذرا من بعض الأطراف التي « تعمل على زرع الخوف في قلوب المسؤولين لأنها لا تريد الاستقرار للبلاد ». ا
وإعتبر تبون « تعرض بعض الولاة والمسؤولين السابقين إلى متابعات قضائية، قد تم في إطار محدد، نتيجة تعديهم على قوانين الجمهورية ». كما لفت أيضا إلى أن « الغلطة الإدارية التي قد يرتكبها المسير يتم إصلاحها إداريا، طالما ثبت بأن المعني لم يستفد هو أو أقاربه من امتيازات ناجمة عن هذا القرار ». وآخر قرار أعلن عنه لطمأنة المسؤولين والمسيرين « إسناد كافة التحريات الأمنية المندرجة في هذا الإطار إلى مؤسسات مختصة تكون على مستوى مركزي من العاصمة »، ليشدد على أن « دولة الدسائس والمكائد قد ولت إلى غير رجعة ». وقد يقصد بذلك: إلى حين يأتي نزيل آخر إلى المرادية
محمد إ
