بعد جدل واسع، أصدر أمس، السفير الجزائري لدى تونس ، عزوز بعلال أول تعليق رسمي على قضية الحراقة الجزائريين المفقودين من 14 عاما، بعدما عاد ملفهم للواجهة إثر تلقي عائلاتهم لتبيلغ من طرف مصالح الأمن لحضور محاكمة هؤلاء الحراقة بمحكمة كاف التونسية.وقال السفير الجزائري ، في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الجمعة أنه » السلطات الجزائرية لن تتوانى في إعلام عائلات المعنيين بأي مستجدات قد تطرأ في هذه القضية الأليفة ».
موضحا أنه : « تبعا لردود الفعل والتفاعل المسجلين إثر استدعاء محكمة الكاف بالجمهورية التونسية لعائلات وذوي شبان جزائريين مهاجرين غير شرعيين، معتبرين كمفقودين وموضوع اختفاء قسري، أحيطكم علما بأنه تم تسجيل اختفاء هؤلاء الشبان منذ سنة 2008، ويقدر عددهم حسب الشهادات و التبليغات المختلفة 39 شخصا ».
مضيفا أن » البعض تحدث عن تواجدهم أو إمكانية تواجدهم بالسجون التونسية، مع الإشارة إلى أنهم لا زالوا على قيد الحياة »، في حين » قام جهازنا الدبلوماسي والقنصلي في الجمهورية التونسية، بتأطير وتوجيه من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بالمساعي اللازمة لدى السلطات التونسية للوقوف على حقيقة الأمر، و أكدت هذه الأخيرة رسميا وفي مناسبات عديدة، نفيها تواجد مساجين جزائريين في السجون التونسية لم يتم الإبلاغ عنهم للسلطات الجزائرية، طبقا للأعراف و لأحكام الاتفاقية الدولية للعلاقات القنصلية. كما دققت في الموضوع دون التوصل إلى أي مؤشر يوحي باختفاء قسري لمواطنين جزائريين في تونس ».
وأبرز السفير، وفقا لوكالة الأنباء، أن » الجزائر وتونس تربطهما علاقة ثقة تسودها روح المسؤولية والتعاون النزيه، بما في ذلك التعاون القنصلي والقضائي وخاصة البحث عن المفقودين أو الأشخاص محل بحث في فائدة العائلات ».
وأضاف أن البلدين « تربطهما اتفاقية تعاون قضائي، يتم من خلالها احترام التدابير المنصوص عليها، تبادل المعلومات القضائية و متابعة التحقيقات المتعلقة بأشخاص معنوية أو طبيعية، خاصة عن طريق الإنابات القضائية، و هي الإطار الأمثل للتعاطي مع مثل هذه القضايا ».
كما قال سفير الجزائر بتونس: اننا « نتفهم ونتعاطف مع مشاعر عائلات الشبان المفقودين و نشاطرهم آلام فقدان أبنائهم، نهيب بها بالتشبث بالثقة في السلطات الجزائرية التي لن تتوانى في إعلامها بكل مستجد قد يحدث في هذه القضية المؤسفة و الأليمة ».يذكر أن مصالح الأمن بالعاصمة، منحت عائلات الحراقة المفقودين تبيلغ إستدعاء لحضور جلسة محاكمة يوم 14 أفريل المنصرم بمحكمة كاف التونسية، قبل أن تبلغهم المحكمة ذاتها بعدم وجود أي ملف للقضية، ما أثار جدلا وغموض واسع.
سعيد بودور
