اعتبرت الشبكة التونسية المختصة في مراقبة الانتخابات « مراقبون »، إنّ « الدورة الثانية للانتخابات التشريعية في تونس عرفت العديد من الاخلالات والنقائص التي مست الجانب الترتيبي والاتصالي »، مُشيرة إلى أنّ « الحملة الانتخابية كانت باهتة وذات نسق ضعيف على غرار الدورة الأولى ».
وقالت الشبكة في بيان لها بعنوان « انتخابات 29 جانفي 2023 تواصل العزوف ومسّ من الشفافية »، أنّ « يوم الاقتراع شهد سابقة خطيرة تتمثل في حجب عددٍ من رؤساء مكاتب الاقتراع للمعطيات المتعلقة بعدد المقترعين، عن منظمات المجتمع المدني والصحفيين ».
وأوضحت الشبكة « يوم الاقتراع عرف سيرا شبه عاديا، إلا أن أهم ما تم رصده يتمثل في حجب عددٍ من رؤساء مكاتب الاقتراع المعطيات المتعلقة بعدد المقترعين عن منظمات المجتمع المدني والصحفيين في أغلب الدوائر الانتخابية »، مشيرة إلى أنّ « هذا التعامل يُمثّل سابقة خطيرة في رصيد هيئة الانتخابات من زاوية خرقه الصارخ لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة، مما يساهم في اهتزاز الثقة في العملية الانتخابية، كما أثر هذا التضييق بشكل مباشر على عمل مكونات المجتمع المدني »..
وأفادت « مراقبون » أنّ « نسبة المشاركة لم تتطور مقارنة بالدورة الأولى حيث بقيت مستقرة في حدود 11،34% (مع هامش خطأ ± 0,8 بالمئة).
وطالبت شبكة « مراقبون » بنشر نتائج كافة مكاتب الاقتراع بالتفصيل مكتبا مكتبا في صيغة « إيكسيل »، ونشر صور محاضر الفرز وعد النتائج لكافة مكاتب الاقتراع في أقرب الآجال.
ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التونسية بدوريها الأول والثاني، شهر مارس المقبل
