دعت، نهار اليوم، 21 منظمة حقوقية دولية وإقليمية وجزائرية، في بيان لها مرفق بالتوقيع، » الحكومة الجزائرية بالوقف الفوري لكافة ممارسات التجريم الممنهج للنشاط السلمي والصحافة المستقلة والنقابية المستقلة والمعارضة، وكذا الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المعتقلين بشكل تعسفي ».
كما أعربت هذه المنظمات، منها منظمات إفريقية، و نقابات عمال أوروبية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمات تدافع عن حرية الصحافة، وغيهرا من المنظمات الموقعة عن » قلقها الشديد من تزايد استخدام السلطات الجزائرية للأساليب القمعية بهدف إسكات المعارضة السلمية وخنق المجتمع المدني، في الذكرى لانطلاق الحركة الاحتجاجية المؤيدة للديمقراطية (الحراك) ».
وضرب البيان، أمثلة عن » أحدث مثال على هذه الممارسات القمعية » ، بعدما « اعتقلت السلطات الجزائرية في 18 و19 فبراير، المدافعين عن حقوق الإنسان زكي حناش وفالح حمودي على التوالي » وحكمت « في 20 فبراير، على الأخير بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الدرجة الأولى ».
بعدما « وصل عدد سجناء الرأي إلى رقم قياسي جديد، بلغ 340 معتقلًا من بينهم 7 سيدات »، ما اعتبره الموقعون ، « دليلا واضح على تزايد وتصاعد الممارسات القمعية بحق النشطاء السلميين. وبشكل خاص، يبدو مثيرًا للقلق انتشار الملاحقات القضائية التعسفية بتهم الإرهاب التي تنطوي على عقوبات شديدة، إلى جانب الإجراءات القانونية غير المسبوقة بحق المنظمات المدنية والسياسية ».
وذكر البيان أن » في هذا السياق، وفي 28 يناير 2022، بدأ ما لا يقل عن 46 من سجناء الرأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم التعسفي. في المقابل، وفيما يبدو أنه عمل انتقامي، تعرض 5 منهم للاعتداء الجسدي، بينما نُقل 23 على الأقل بشكل تعسفي إلى سجون أخرى ».
وكـ » رد فعل على الحملة القمعية الجديدة، والتي تستهدف السلطات الجزائرية بموجبها سحق أي مساحة مدنية متبقية، وتهدد التعددية الحزبية وبقاء جميع مكونات المجتمع المدني » ، أين أعلنت هذه المنظمات ما بين منظمات جزائرية وأوروبية وإقليمية ودولية » التزامها الجماعي بالدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، وشكلت مجموعة عمل مخصصة في 11 فبراير 2022″.
سعيد بودور
