جددت، منظمة العفو الدولية، مكتب الجزائر ، نداءعا لإطلاق سراح المحامي رؤوف أرسلان، المسجون منذ شهر ماي من عام 2021.وقالت المنظمة في تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) أنه، » بمناسبة اليوم الوطني للمحامي ، دعونا نواصل التعبئة من أجل إطلاق سراح المحامي عبد الرؤوف أرسلان ، المحتجز بسبب قيامه بعمله وممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير ».كما سبق وان قالت منظمة العفو الدولية ، أنه قبل بدء محاكمة المحامي الحقوقي عبد الرؤوف أرسلان، في 30 نوفمبر (غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تبسة)، إنه يجب على السلطات الجزائرية الإفراج عنه فوراً، وإسقاط تهمة ” نشرالأخبار الكاذبة”، والتهم المتعلقة بالإرهاب الموجهة إليه والتي تنبع من دفاعه عن نشطاء الحراك، والتعبير عن آرائه على الإنترنت.
وفي 26 ماي 2021، اعتُقل عبد الرؤوف أرسلان في محكمة ولاية تبسة، حيث كان يدافع عن ثلاثة نشطاء – عزيز بكاكرية، ورضوان حاميدي، وعز الدين منصوري – الذين تم اعتقالهم في وقت سابق من ذلك اليوم. بعد جلسة الاستماع، أمرت النيابة باحتجاز أرسلان على ذمة التحقيق بتهم غامضة تتعلق بصلات مزعومة بأعضاء حركة رشاد، وهي حركة سياسية غير مسجلة، ومشاركته في نقاشات عامة حول الاحتجاجات الجزائرية في 2019-2021، والمعروفة أيضاً باسم الحراك، ولا تعتبر أي من التهمتَيْن جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي.ويحتفل المحامون بالجزائر، في يوم 23 مارس من كل سنة بالمناضل الثوري الرمز، المحامي علي منجل الذي تمت تصفيته من قبل الاستعمار الفرنسي.ويعتبر المحامي والزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل -والذي اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه « تعرّض للتعذيب والقتل » على أيدي الجيش الفرنسي قبل 64 سنة- رمزية خاصة ضمن قيادات ثورة التحرير الجزائرية ضد الاحتلال، بالنظر إلى مساره الحقوقي الحافل بالدفاع عن مناضلي الثورة الجزائرية، فهو واحد من النخبة الثوريّة المثقفة ذات التكوين العالي تلك الفترة.
ولد بومنجل في 24 ماي 1919 لأسرة مثقفة، درس في كلية دوفرييه في مدينة البليدة، ليتعرّف في وقت مبكّر على مناضلي حزب الشعب الذين صاروا لاحقا رموز الثورة الجزائرية ضمن قيادة جبهة التحرير الوطني، من أمثال عبان رمضان وبن يوسف بن خدة وسعد دحلب.
سعيد بودور
