كشف التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، عن صياغته لـ 13 مادة كمقترح تعديل جوهري إضافة إلى توضيحات لمواد أخرى في نص مسودة قانون تعديل الانتخابات.
وأعرب الأرندي في بيان له اطلع « راديو ام » على نسخته، أن يسمح مشروع تعديل الانتخابات بتجسيد حياة سياسية جديدة وفق ممارسات أخلاقية تعتبر فيها المؤسس المنتخبة من الإرادة الشعبية الفعلية، وتحفظ فيها مكانة المؤسسات الحزبية باعتبارها محور العملية الانتخابية والديمقراطية المكرسة بموجب المادتين 7/8 من الدستور الحالي والسابق اللتان نادى بهما الحراك الشعبي الاصيل في فيفيري2019.
