بعد إعلان المجلس الشعبي الوطني ، تأجيل تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية ورد ممثل الحكومة التي كانت مقررة أول أمس الخميس، إلى نهار اليوم السبت، إثر تغيير طارىء للجدول الزمني للجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، عقد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبدالرحمن ، اجتماعا ليلي مع رؤساء تلك الكتل البرلمانية المعنية بالتأجيل.
وأفادت مصادر إعلامية أن، الاجتماع « خصصه الوزير الأول لإقناع رؤساء الكتل للتصويت على القانون وبالخصوص المادة 187 منها، التي تراجع مفهوم سياسة الدعم الإجتماعي ، من خلال وضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، بينما يطبق هذا الجهاز عقب مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة والذي يتجسد في تحويلات نقدية مباشرة لصالح الأسر المخصصة في إطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح تلك الأسر ».
وأشارت نفس المصادر، إلى « تحديد ستة مواد أساسية كانت محل دعم خزينة الدولة، ستكون محل تعويض نقدي من طرف هذا الجهاز، على رأسها الحليب ومشتقاته، الحبوب والبنزين ».
