هاجم، المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة، في بيان له، صدر مساء اليوم ، ما وصفه ب » الغرف المظلمة » ، على خلفية اطلاع النقابة، على مضمون مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، والقانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب اعضاء المجلس الأعلى للقضاة و قواعد تنظيمه وعمله.
وقال بيان المكتب التنفيذي للنقابة ، أنها » تعبر عن خيبتها واسفها الكبير لعمل الغرف المظلمة الذي افرغ بشكل مفضوح مقترحات اللجنتين الوزاريتين المكلفتين بإعداد مسودة القانون من محتواها، وهو ما ينم عن انعدام إرادة سياسية حقيقية لتكريس ما هو منصوص عليه في صلب الدستور بشأن حماية القاضي، ودور المجلس الأعلى للقضاء في ضمان استقلالية القضاء ».
كما هاجم، البيان، وزارة العدل في « انتهاجها أسلوبا بعيدا عن مبدأ الشفافية في عرض محتوى الصياغة النهائية للقانونين قبل احالتهما على البرلمان « ،ما اعتبرته » دليلا عن غياب النية في اشراك القضاة في اعداد النصوص التي تحكمهم ، واستمرار فرض وصاية السلطة التنفيذية على نظيرتها القضائية ».
وختم بيان نقابة القضاة، عن الاعلان عن » تجمع لقضاة وسط البلاد، بمجلس قضاء العاصمة يوم 26 فيفري الجاري ».
سعيد بودور
