قال وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، امس، أنه تجري حالياً عملية إحصاء للقروض المتعثرة لدى البنوك الوطنية، الممنوحة للشباب في إطار جهاز الوكالة الوطنيية وتنمية المقاولاتية « أناد » (أنساج سابقا)، بغرض إعادة جدولتها بتدخل من الخزينة العمومية، مؤكداً بأن العملية ستنتهي في 15 جانفي المقبل.
وهو ما يستعبد خيار، قرار سمح الديون لفائدة الشباب المستفيد من القروض البنكية في سياق دعم الشباب، الذي أقره الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في سياق خطة إصلاح موسع، بعد فرتة الربيع العربي في 2011.
وأوضح الوزير، خلال جلسة بالبرلمان خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن الإحصاء يتم « حالة بحالة »، من طرف لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلي قطاعي اقتصاد المعرفة والمالية، بغرض تحويل المستحقات المتعثرة إلى الخزينة العمومية مقابل سندات تصدر لصالح البنوك.
وستمكن عملية التحويل المستفيدين من القروض من إعادة جدولة القروض على فترة تصل إلى 15 سنة، وهو يمثل « فرصة ثانية » للمعنيين من أجل تسوية وضعيتهم وتجنب المتابعات القضائية.
وذكر وليد في هذا الصدد بالتزام رئيس الجمهورية، المجيد تبون، بحل هذا الملف وتجنيب المعنيين بمشكل القروض المتعثرة عقوبة السجن.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أنه تم تجميد نشاط لجنة الانتقاء على مستوى الوكالة، « في انتظار المرور نحو الصيغة الجديدة لتمويل المشاريع ».
