اعتبرت قوى البديل الديمقراطي، أنّ « استمرار المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنظام سيؤدي بالجزائر إلى حالة من عدم الاستقرار الخطير الذي يمكن أن يهدد ليس فقط التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، ولكن ديمومة الدولة ».
وقالت قوى البديل الديمقراطي، في بيانٍ بمناسبة الذكرى الثالثة للحراك الشعبي، إنّ « الطريق إلى حل الأزمة السياسية في الجزائر لا يزال موجودا، ويتجلّى من خلال خضوع سلطة الأمر الواقع الحالية لإرادة الشعب الجزائري ولمطالبه الديمقراطية والاجتماعية، بإصدار تدابير سياسية اعتبارًا من الآن، يمكن أن تشكل مقدمة لانفتاح وطني ديمقراطي، بمشاركة كل التيارات السياسية وآراء كل المواطنين من الشعب الجزائري ».
وأكّدت قوى البديل الديمقراطي، ، أنّ « هذه الإجراءات للخروج من الأزمة التي سبق أن طالبت بها، تشترط إجراءات سياسية ديمقراطية قوية وعاجلة، تتمثّل في وقف القمع وإلغاء جميع القرارات والقوانين المناهضة للحريات، الإفراج عن جميع السجناء السياسيين والرأي وإعادة تأهيلهم، إضافة إلى احترام وتكريس الحريات الديمقراطية والنقابية ».
وشدّدت ذات الجهة على أنّ سلطة الأمر الواقع وبعيدًا عن أي تهدئة، صعدت القمع عشية الذكرى الثالثة للحراك الشعبي، كما تتزايد الاعتقالات وتستهدف النشطاء الشباب والجمعيات ونشطاء حقوق الإنسان، الذين يزيد عددهم عن 400.
كما أكّدت قوى البديل الديمقراطي، أنّ ضغوط الشرطة والقضاء تتزايد على أحزاب المعارضة الديمقراطية، وبشكل خاص على الأحزاب المكونة للعقد السياسي للبديل الديمقراطي.