في تعقيبه على لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أن الجزائر تتعرض « لوابل متدفق من التهجمات اللفظية التي تأتينا من فرنسا ».
وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن « هذه الاعتداءات تتم عبر عدة قنوات وهي البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية وكذا الشبكات الاجتماعية ومؤثريها الباريسيين ».
وشدد بلحيمر على أن « هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جماعات ضغط بالبرلمان الأوروبي النيل دون جدوى من الجزائر من خلال حقوق الإنسان والحريات الفردية عن طريق لوائح مماثلة أضحت مع مرور الوقت مملة ومثيرة للإحساس بـ »التكرار »، مضيفا أن « الأمر أصبح يتكرر كل نهاية سنة مثل هدية عيد الفصح أو « خدمة مؤداة » للمحرضين الذين يحركون هذه اللوبيات ».
واستطرد الناطق الرسمي للحكومة يقول « وها هي الجزائر تجد نفسها مرة أخرى يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 موضوع وثيقة مضروبة بختم « الاستعجال » والتي رسمت صورة قاتمة عن وضع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد ». وأكد الوزير في هذا السياق أن « المنظمات غير الحكومية ومنصاتها الإعلامية والسياسية المحلية لها كذلك دخل في هذه الاعتداءات ».
وأضاف قائلا « تعمل العديد من هذه المنظمات، التي تتخذ لها مقرات في باريس أو جنيف أو بروكسل ومنهم بقايا من حزب جبهة الإنقاذ المنحل ومن الداعين للانسداد، بعد أن حصلوا على معاشات مريحة (طوعا أو مجبرين)، على نشر بعض المصطلحات في الجزائر على شاكلة العصيان المدني والتوترات واللجوء إلى العنف بغية فرض منطقهم ».
