أعلن رئيس المحكمة العليا الليبية ، عن قرار لإعادة تفعيل المحكمة الدستورية؛ «للنظر في الطعون الدستورية والبت فيها». ويمثل هذا القرار استعادة المواطنين والمجتمع المدني الليبي لحق جوهري، تم تعطيله على مدار 6 سنوات متواصلة، وهو الحق في اللجوء للقضاء للطعن في دستورية القوانين.
وقالت منظمة مركز القاهرة لحقوق الإنسان، أنه و » في ظل وجود ترسانة تشريعية قمعية أسسها نظام القذافي؛ فإن القرار يتيح إمكانية الطعن ضد مجموعة من القوانين القمعية، مثل القانون المقيد لحرية التعبير و النشر و القانون المكبل لحرية تكوين الجمعيات »، إلى جانب نصي القانون الجنائي 206 و207، اللذان ينصان على عقوبة الإعدام لعمل الجمعيات ونشر الآراء و الأفكار المنتقدة للسلطات. وتكتسب عملية الطعن مشروعيتها بموجب المواد 14 و15 من الإعلان الدستوري، والتي تكفل حريتي التعبير والتنظيم.
واضافت المنظمة الحقوقية أن اعادة تفعيل المحكمة الدستورية سيسمح بإمكانية الطعن في الاطار التشريعي المنظم للعملية الانتخابية والانتقال الديمقراطي في ليبيا، بما يضمن احترام السلطات التشريعية والتنفيذية لضمانات الفصل بين السلطات، وكامل بنود الإعلان الدستوري.
سعيد بودور
