رفض مجلس الدولة الدولة اليوم، الخميس 20 جانفي 2022، طلب وزارة الداخلية بوالوقف المؤقت لنشاط حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي.
وقالت رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول، في منشور على الفايسبوك، إنّ مجلس الدولة رفض دعوى وزارة الداخلية الاستعجالية بخصوص الوقف المؤقت لنشاط الحزب بسبب عدم التأسيس اليوم 20 جانفي 2022.
للإشارة، كان مجلس الدولة قد قرّر بتاريخ 24 ديسمبر 2021، تأجيل الفصل في القضية الإستعجالية للحزب الى أجل غير مسمى.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قد أعلنت شهر أفريل 2021، عن مباشرة إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية المختصة ضد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي بحجة « عدم استجابته » للإعذار الموجه إليه من أجل مطابقة وضعيته القانونية.
وقالت زبيدة عسول إنّ « السلطة تعمل على تصفية حساباتها مع كل الأصوات المعارضة في البلاد، مؤكدة أن حزبها يدفع ثمن مواقفه الثابتة ».
كما أشارت عسول في تصريحات إعلامية سابقة إلى « أنها قد بُلغت بعريضتين أمام مجلس الدولة، الأولى في الاستعجالي تطالب بتوقيف مؤقت لنشاطات الحزب والثانية في الموضوع تطالب بحل الحزب ».
