أجل مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 وبرمجته في مجلس وزاري خاص، الأسبوع المقبل
ولم يوضح بيان مجلس الوزراء أسباب هذا التأجيل. فيما طالب الحكومة بمراجعة مشروع القانون المتعلق بمكافحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال. ومن بين التوجيهات التي قدمها للحكومة في هذا الاطار، « تسليط أقصى العقوبات على من يمس بمصلحة الاقتصاد الوطني ». ا
من جهة أخرى فتح مجلس الوزراء المجال لاستيراد الجرارات أقل من خمس سنوات » إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرّارات، وتلك المستوردة »، إضافة إلى السماح بإستيراد « المعدات الفلاحية بكل أنواعها وقطع غيارها سواء بالنسبة للخواص بشكل فردي، أو من قبل الشركات ». ا
وفي مجال الموارد المائية، أعطى مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على « مشروع استخراج المياه، لتزويد ساكنة ولاية بشار، القنادسة والعبادلة بالماء الشروب، انطلاقا من بني ونيف، شريطة تعميق الدراسة التقنية الفيزيائية والكيميائية، قبل مباشرة الأشغال ». ا
