انتقدت، البعثة الدائمة لدولة ألمانيا الفيدرالية، وضع حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية كتونس، لبنان والجزائر إضافة الى دول أخرى ككولومبيا، الفلبين، تركيا وتركمانستان.
وخصص رئيس البعثة، مداخلته خلال أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة، للحديث لما عبر عنه كالتالي » تُعرّض زيادة القيود المفروضة على المجتمع المدني ووسائل الإعلام عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت ، فضلاً عن الاعتقالات لأسباب سياسية ، التطورات الإيجابية التي أحدثتها حركة الحراك في عام 2019 للخطر، بالجزائر ».
وبخصوص تونس ، قال ممثل ألمانيا « أننا نلاحظ تآكل سيادة القانون ، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء ، مما يضر بشكل خطير بحقوق الإنسان وإنجازات البلاد منذ عام 2011″، مقابل « ضمان المساءلة في دولة لبنان بعدما تأخرت نتائج التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت »، معتبرا أن » إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة كما هو مقرر بشكل سليم ، واحترام نتائجها ، يعد من المعالم الهامة ».
يأتي هذا ، في وقت، أعربت فيه، مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في كلمة مفصلة لها خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، عن » قلقها من تزايد القيود المفروضة على الحريات الأساسية بما في ذلك زيادة حالات احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني ومعارضين سياسيين » ، أين دعت الحكومة إلى » تغيير المسار واتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان حق الناس في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ».
س.بودور
