التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المدعو أسامة رزاقي، صاحب شركة « فوتور غات » المتهمة بالنصب على الطلبة الذين كانوا يرغبون في استكمال دراستهم بالخارج.
كما التمس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية في حق باقي المتابعين في هذه القضية وعلى رأسهم المؤثرين نوميديا لزول، فاروق بوجملين المدعو « ريفكا » ومحمد أبركان المدعو « ستانلي ».
ويواجه المؤثرون الثلاثة أحكاما إبتدائية بالحبس النافذ لمدة عام، في حين تمت إدانة صاحب شركة « فوتور غايت » من قبل المحكمة الابتدائية بثماني سنوات ناقذة
وقد وجهت لهؤلاء تهم عدة من بينها « النصب والاحتيال على الجمهور، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، تبييض الاموال، مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الاموال ».
