التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، خمسة سنوات حبس نافذة وخمسة ملايين غرامة مالية نافذة مع حجز الممتلكات ضدّ الوزير السابق جمال ولد عباس.
ويُتابع جمال ولد عباس في هذه القضية بتهم اختلاس أموال ضحايا الإرهاب، اختلاس اموال عمومية وتبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة.
وكانت المحكمة الإبتدائية لسيدي امحمد، قد أدانت بتاريخ 10 أوت 2022، الوزير السابق جمال ولد عباس بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
مجلس قضاء الجزائر: التماس خمسة سنوات حبس نافذة ضدّ ولد عباس في قضايا فساد
Rédaction | 20/11/22 19:11
