كنزة خاطو
بدأت محاكمة المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية، فتحي غراس، اليوم الأحد بمحكمة باينام –باب الوادي- بعد أزيد من خمسة أشهر من الحبس المؤقت، محاكمة اعتبرتها هيئة الدفاع وحقوقيون وسياسيون محاكمةً للمعارضة السياسية في الجزائر.
وتمّ استخراج السجين السياسي من المؤسسة العقابية لـ القليعة، من أجل محاكمته حضوريا، ذ بعد أن أصرّ على ذلك مرّتين متتاليتن أين قرّر القاضي خلال الأسابيع الماضية إجراء المحاكمة عن طريق تقنية الفيديو المرئي.
وقدّمت هيئة دفاع فتحي غراس في البداية الدفوعات الشكلية (مذكرة عدم دستورية المتابعة القضائية)، إلّا أنّ قاضي الجلسة رفض ذلك.
أثناء محاكمته، مثل فتحي غراس أمام القاضي بصفته زعيمًا سياسيًا مقربًا من الحراك الشعبي، ورافع أمامه من أجل التغيير الديمقراطي السلمي.
وقال السجين السياسي للقاضي : « لماذا أقضي 6 أشهر في السجن المؤقت قبل محاكمتي؟ أنا لست شكيب خليل أوسعيداني، لن أهرب ولا أملك حسابات في الخارج، ليس لدي حتى جواز سفر « .
وأضاف غراس: « العدالة تعمل بأوامر من السلطة التنفيذية ». وتابع: » لقد أعلن عبد المجيد تبون معرفته مكان الأموال المختلسة وكيفية استعادتها، لكن المحاكم لن تطلب منه أبدا إتاحة هذه الحلول ».
وأضاف: « أحترمك سيدي القاضي، لأنني أحاول إقناعك وأنا أتحدث إلى ذكائك. كان بإمكاني الصمت وتقديم محاكمة مثل نشطاء جبهة التحرير الوطني ».
التمس النائب العام ثلاث سنوات سجن نافذة وغرامة مالية في حقّ فتحي غراس، ثمّ بدأت المرافعات التي افتتحها الحقوقي والمحامي مقران آيت العربي.
احتجّت هيئة دفاع فتحي غراس على استخدام رئيس الجلسة لمحادثة خاصة للسجين السياسي على تطبيق الواتساب من أجل طرح الأسئلة، واعتبرت ذلك تنصّتا على الحياة الخاصة للأفراد. أمّا فتحي غراس فأجاب قائلا: « إذا كان سيتم الاعتماد على محادثاتي الخاصة كدليل على نقاشاتي السياسية، الأكثر خطورة هي تلك النقاشات التي تدور مع زوجتي في المطبخ عندما أتحدث عن طريقة نهاية هذا النظام السياسي ».
وتتواصل مرافعات المحامين في حقّ السجين السياسي فتحي غراس، الذي اعتقل في الفاتح من شهر جويلية 2021، وأودع الحبس عن تهم المساس بالوحدة الوطنية، التحريض على التجمهر غير مسلح، إهانة هيئة نظامية، ترويج أنباء مغرضة بين الجمهور، التحريض على الكراهية وعرض منشورات بغرض الدعاية من أجل المساس بالوحدة الوطنية.
