أدانت، أمس، الغرفة الجزائية لمحكمة فلاوسن الإبتدائية بوهران، رئيس منتدى أصحاب المؤسسات السابق ، علي حداد، وشقيقه صاحب شركة عبور، و سنة إطارات من مؤسسة ميناء وهران، بـ18 شهر حبس نافذة دون إيداع، مع غرامة قدرها 100 ألف دينار ، عن تهم التزوير و إستعمال المزور وسوء إستغلال الوظيفة، في قضية تزوير فواتير خدمات مينائية.
كما تم التصريح بتنازل مؤسسة ميناء وهران، عن طلب التعويض بحجة أن قضية التزوير في الفواتير لم تلحق بها ضررا، مع قبول طلب المبلغ عن القضية نورالدين تونسي كشاهد شكلا ورفضه لعدم التأسيس، مع انقضاء الدعوى العمومية في حق متهمين بسبب حالة الوفاة.
كما لم تتأسس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية، التي حددت فيها الخسائر بواحد مليار سنتيم في هذه القضية.
وتعود خلفيات، التي استغرقت ستة سنوات ما بين تحقيق الضبطية القضائية الممثلة في مصالح البحث والتحري لفرقة الدرك الوطني، والتحقيق القضائي بعد رفض انتفاء وجه الدعوى والتصدي بالتحقيق من جديد، وتأجيل المحاكمة في ستة مناسبات، آخرها بسبب سقوط رئيس محكمة وهران الذي ترأس جلسة المحاكمة الأولى ، متلبسا بتلقي رشوة، إلى سنة 2016، تاريخ تقدم المسؤول الأسبق للمصلحة التجارية لمؤسسة ميناء وهران أمام الدرك الوطني للإبلاغ عن وقائع شبهة جريمة تزوير في فواتير خدمات مينائية لصالح شركة رجل الأعمال السابق علي حداد ومن معه في القضية.
حيث ، سبق وأن طالب المبلغ عن الفساد ، نورالدين تونسي، بضرورة سماعه كشاهد أمام قاضي التحقيق وهو ما لم يحدث حينها.
سعيد بودور
