صنع المرسوم التنفيذي المنظم للإعلام الإلكتروني في الجزائر، جدلاً واسعاً وسط الصحفيين ومدراء المواقع الإلكترونية، خاصّة وأنّ صدوره تزامن مع حملة حجب مواقع إخبارية من بينها « راديو ام » و »مغرب إيمرجنت » و »إنترلين » و »طريق نيوز » و »كل شيء عن الجزائر »، ثمّ رفع الحجب عنها دون أن تُقدّم السلطة تفسيرات وأسباب هذا الإجراء.
مدير موقع طريق نيوز: السلطة في مهمة قمع المواقع الإلكترونية
انتقد مدير موقع طريق نيوز محمد لمين مغنين المرسوم التنفيذي الخاص بتنظيم الصحافة الإلكترونية، في قوله إنّ « هذا المرسوم جاء للتضييق على الإعلام الإلكتروني وليس لتنظيمه، وأنّ السلطة اليوم في مهمة أخرى تتمثّل في قمع المواقع الإلكترونية التي لم تستطع التحكّم في بعضها منذ 22 فيفري ».
وأثار لمين مغنين في تصريح لـ « راديو ام » بعضاً من العيوب التي يحملها المرسوم التنفيذي، خاصّة ما تعلّق بتوطين المواقع بامتداد اسم النطاق ديزاد، الأمر الذي يؤكّد نية السلطة في ممارسة نوع من الرقابة على المواقع التي تم حجبها إلى حد الآن، إذ أنّ التوطين المحلي يعطي للسلطة المجال لغلق المواقع التي لا تتماشى مع خطها بدل حجبها.
من جهة أخرى يرى مدير موقع الطريق نيوز أنّ المرسوم يقصي الصحفيين من إنشاء مواقع إخبارية بمجرّد متابعتهم قضائياً بتهم تتعلّق بالقذف، مُبرزاً أنّ « الصحافيين غير الخاضعين للسلطة، قد تُلفّق لهم تهماً ويجدون أنفسهم متابعون قضائيا، والجميع يعلم واقع القضاء في الجزائر ».
وأضاف مدير طريق نيوز أنّ المرسوم يدعو أصحاب المواقع إلى إيداع ملفات الإعتماد لدى السلطة الوطنية لتنظيم الصحافة الإلكترونية، هذه السلطة التي لا وجود لها على أرض الواقع، مُتسائلا: « هل سيتم إنشاء هذه السلطة على المقاس وتتحكم فيها وزارة الاتصال ».
مدير موقع المصدر ديزاد: المرسوم جاء بعد سنوات من الانتظار وسجن صحفيين من المجال
ثمّن مدير موقع المصدر ديزاد محمد حميان، صدور المرسوم التنفيذي، مؤكّدا أنّ « المرسوم جاء بعد سنوات من الانتظار، خاصّة وأنّ صحافيين أودعوا سابقا السجن بسبب عدم تنظيم القطاع ».
وأعرب محمد حميان في اتصال مع « راديو ام » عن تحفّظه من التوطين المحلي الذي جاء في المرسوم التنفيذي، مُوضّحاً: « المرسوم يحمل تناقضاً واحدا يتمثّل في ضرورة توطين الموقع على امتداد ديزاد، ذلك يشترط اعتماداً من وزارة الإتصال، هذه الوزارة تشترط لدى إيداع ملف الإعتماد توطين الموقع على هذا الإمتداد ».
وقال مدير المصدر ديزاد إنّ « مجموعة من مدراء المواقع أثارت هذا التناقض لدى لقائهم مع وزير الإتصال في ندوة نُظّمت بمعهد الصحافة سابقاً، المسؤول وعد بحلّ المشكل يومها ولكن صدر المرسوم دون أن يتمّ ذلك ».
وعن إيجابيات مضمون المرسوم، أكّد حميان أنّه يشترط خبرة ثلاث سنوات فقط للصحافيين الراغبين في إنشاء مواقع إلكترونية، وذلك يعدّ مكسباً للصحافيين الشباب وتشجيعهم في مشاريعهم.
وبخصوص تمويل الصحافة الإلكترونية، أشار مدير الموقع إلى أنّ « المرسوم التنفيذي يعتبر خطوةً وليس حلّا للصعوبات المالية التي تعاني منها الصحافة الإلكترونية »، مضيفاً: « السؤال اليوم يخصّ المعايير التي يتمّ بموجبها منح الإشهار العمومي للمواقع ».
وفي ردّه عن سؤال يتعلّق بقمع حرية الصحافة بالنسبة للمواقع الإلكترونية من خلال المرسوم، أكّد محمد حميان أنّ « حرية التعبير والصحافة لا يحددها مرسوم تنفيذي، الصحفي يخضع في نهاية المطاف إلى ضميره المهني، نحن لا نقدّم خدمات لأيّ جهة كانت ولا نخشى أحد، إلّا أنّه لا يختلف اثنان بخصوص المصلحة العامة للوطن ».
عثمان لحياني: المرسوم يُعدّ قانوناً للعقوبات
وصف الكاتب الإعلامي عثمان لحياني المرسوم التنفيذي بقانون العقوبات، مؤكّدا غياب تحسين البيئة التشريعية للقوانين الناطقة للعمل الإعلامي في الجزائر.
وأشار عثمان لحياني في مداخلة قدّمها في نقاش نظّمته مبادرة 22 فيفري، إلى أنّ « العقل السياسي المدير للسلطة مازال يحافظ على نفس المقاربة والتصور في معاملته مع الإعلام، وفي علاقة الإعلام بالسلطة والممارسة الإعلامية في الجزائر ».
مطوّرو الويب: التوطين المحلي يفتح المجال لغلق المواقع الإخبارية بدل حجبها
من جهة أخرى، يرى مختصون في مجال تطوير الويب، أنّ المرسوم التنفيذي جاء ليتحكّم في المواقع الإلكترونية، إذ أنّ التوطين المحلي ديزاد يفتح المجال لغلق المواقع الإخبارية، الأمر الذي يستحيل إن كان التوطين على امتدادات أجنبية.
كما سيجد مطورو الويب تواصل معهم « راديو ام »، أنفسهم أمام احتمال سيناريو اكتظاظ التوطين على امتداد ديزاد، إذ يستحيل تلبية كامل الطلبات، خاصّة وأنّ الجزائر تحصي الآلاف من المواقع الإلكترونية.
وعن مخاوف سحب المادة الإعلامية من المواقع من طرف السلطة، طمأن مطوّرو الويب بأنّه لا خوف على المادة الإعلامية للمواقع، وأنّه لا سلطة لأصحاب القرار على المواقع عدا غلقها.
