كنزة.خ
تفاعلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مع تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون الأخيرة بخصوص معتقلي الرأي، حين نفى تواجد سجناء اعتقلوا بسبب آرائهم في المؤسسات العقابية بالجزائر: « لا سجناء رأي في الجزائر، الإهانة ليست رأيًا ».
وقالت الرابطة في بيانٍ لها أمضاه سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة، إنّ « السجناء الذين يبلغ عددهم نحو 200 شخص لم يحاكموا بعد بالأغلبية، بعد عدة أشهر من الحبس المؤقت، ولم تتم متابعتهم بتهم التشهير والسب، بل بتهم تتعلق جميعها بآرائهم وممارسة حقوقهم السياسية والمدنية ».
وسجّلت الرابطة حسب ذات البيان « بأسف واستغراب هذا التصريح »، مُعربةً « عن بالغ قلقها إزاء هذا الإنكار للواقع في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أصعب اللحظات المرتبطة بالوضع الصحي الخطير على خلفية الأزمة السياسية التي لا زالت قائمة الأزمة الاجتماعية وتؤثر على قطاعات كاملة من المجتمع ».
وجدّدت الرابطة « مطالبتها الصريحة بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والصحفيين المسجونين، والإلغاء الفوري للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات وجميع الأحكام التي تهدد الحقوق والحريات.
كما ذكّرت ذات الجهة « بواجب الدولة في احترام الحقوق السياسية والمدنية التي يكفلها القانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. تحيا جزائر حقوق الإنسان الحرة، الاجتماعية والديمقراطية ».
