قالت منظمة « منا لحقوق الإنسان » الذي مقره بجنيف، أنه » يبدو أن الصحفي مصطفى بن جامع لا يحاكم على أفعال يزعم أنه ارتكبها، بل انتقاماً لأفعال يزعم أن طرفاً ثالثاً ارتكبها »؛ معتبرتاً أن « السلطات الجزائرية تتذرع بما يسمى قضية بوراوي لتبرير العمل القمعي ».
وأكدت المنظمة عبر بيان لها، نشرته على موقعها الرسمي، أنها تعتقد بأن « الإجراءات القضائية ضد بن جامع، بما في ذلك تلك التي بدأت بعد اعتقاله في 8 فبراير 2023، مرتبطة ارتباطاً مباشراً بممارسة حقه في حرية التعبير المحمية بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ».
وطلبت منظمة « منّا لحقوق الإنسان » تدخل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في 19 جويلية 2023.
وذّكر بيان المنظمة، بأن الصحفي مصطفى بن جامع، تعرض في السنوات الأخيرة، للإستدعاء الشرطة عشرات المرات وتمت محاكمته عدة مرات بسبب عمله كصحفي ومواقفه الانتقادية. واعتقل في 8 فبراير 2023 في مقر عمله بمدينة عنابة. ووجهت إليه فيما بعد تهمة « تنظيم إجرامي لارتكاب جريمة الهجرة غير الشرعية » و « تهريب المهاجرين في إطار عصابة إجرامية منظمة ». وتتعلق هذه الاتهامات بمغادرة الناشطة أميرة بوراوي من الجزائر إلى فرنسا عبر تونس. وفي قضية ثانية، أتهم بـ « تلقي تمويل من مؤسسات أجنبية أو محلية لارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام » و »نشر معلومات على شبكات إلكترونية أو عبر أدوات وسائل الإعلام التكنولوجية المصنفة جزئيًا أو كلياً على أنها سرية ».
وفي 23 أكتوبر 2019، اعتُقل بن جامع بعد نشره تقرير شرطة مُسرب على فيسبوك يصفه وصحفي آخر بـ « المخربين ». وبعد فترة وجيزة من الإفراج عنه، وجهت إليه تهمة نشر « مطبوعة تضر بالمصلحة الوطنية ». في 10 يناير 2021 ، حكمت عليه محكمة عنابة بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف دينار. تم تأكيد هذا الحكم في الاستئناف في 27 يونيو 2021.
واعتُقل بن جامع لاحقاً في 3 ديسمبر 2019، بالقرب من مقر الصحيفة، حيث كانت هناك مظاهرة ضد تجمع علي بن فليس في عنابة. وجاء المسيرة في سياق حملة الانتخابات الرئاسية الجزائرية لعام 2019. وعلى الرغم من أنه نفى مشاركته في التجمع المذكور، فقد وجهت إليه تهمة « التحريض على التجمع غير المسلح » و « عرقلة العملية الانتخابية » و « عرقلة الإجراءات التي أذنت بها السلطات العامة عن طريق التجمهر ». ومع ذلك، تم الإفراج عنه ووضعه تحت الإشراف القضائي. تمت تبرئته إثر حكم أصدرته محكمة عنابة في 2 فبراير 2020. تم تأكيد حكم البراءة في الاستئناف في 18 نوفمبر 2020.
